أهمية تعديل قانون حقوق الطبع والنشر تعود الى النقص الكبير في إتاحة المواد والمعلومات المكتوبة لأصحاب الإعاقات البصرية،الذي يلغي حقوقهم الأساسية كالحد من حرية المعلومات وفرص العمل لديهم وفرصتهم من التعلم

وصل لموقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن  جمعية المنارة ، جاء فيه ما يلي : " قامت جمعية المنارة لدعم أصحاب الإعاقات في المجتمع العربي بدعم الاقتراح لسن قانون جديد لحقوق الطبع والنشر الذي اقترحه عضو الكنيست ايلان جلون،لأنه سيسمح في تحويل الكتب الى طريقة برايل حتى يتمكن من قراءتها أصحاب الإعاقات البصرية" .

وتابع البيان: "هذا فأرسل المحامي بيتر سعد مركز وحدة المرافعة القانونية في المنارة رسالة الى أعضاء الكنيست كما وتواصل المحامي عباس مدير عام المنارة مباشرة معهم،لحثهم على تسريع الموافقة على القانون بأسرع وقت ممكن وذلك اعتمادا على المبدأ الأساسي في قانون الإتاحة لأصحاب الإعاقات المعدل في عام 2005، الذي يمنح الحق في إتاحة المعلومات".

إتاحة المواد والمعلومات
وأضاف البيان: " أهمية تعديل قانون حقوق الطبع والنشر تعود الى النقص الكبير في إتاحة المواد والمعلومات المكتوبة لأصحاب الإعاقات البصرية،الذي يلغي حقوقهم الأساسية،كالحد من حرية المعلومات،فرص العمل لديهم،فرصتهم من التعلم،التطور،توسيع أفاقهم والاندماج في المجتمع بمساواة تامة. مما سيمنع التمييز ضد هذه الشريحة،و يطبق مبدأ حق المساواة والقراءة للجميع. وفي حديث مع المحامي عباس عباس أشاد باقتراح القانون الذي من شأنه أن يفسح المجال أم الآلاف من أصحاب الإعاقات البصرية في الإندماج في المجتمع في كل المرافق الحياتية بشكل فعال ومنتج".