الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور:

التمثيل الملائم للعرب في القطاع العام والخاص ما زال واحداً من الموضوعات المقلقة التي تمثل وجهاً واحداً من وجوه السياسة الإسرائيلية المصرة على التمييز العنصري

 ناقشت الكنيست بعد ظهر أمس الأربعاء مشروع قانون تقدم به الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير، بهدف تعديل المادة (12) من قانون التعليم الإلزامي لعام 1953، والمتعلقة بلجنة التعليم وضرورة أن يكون تمثيل العرب فيها متناسباً مع نسبتهم من عدد السكان الإجمالي، 20%.

النائب ابراهيم صرصور

وقال:" التمثيل الملائم للعرب في القطاع العام والخاص ما زال واحداً من الموضوعات المقلقة التي تمثل وجهاً واحداً من وجوه السياسة الإسرائيلية المصرة على التمييز العنصري والقهر القومي ضد الأقلية العربية في إسرائيل. لهذا السبب ونتيجة لهذا الموضوع أقرت الكنيست السابعة عشرة إقامة لجنة تحقيق برلمانية برئاسة النائب أحمد الطيبي لفحص ملف إستيعاب العرب في القطاع الحكومي ، والتي ما زالت تعمل إلى هذه اللحظة دون إحداث تغيير نوعي في هذا المجال".

قانون التعليم الإلزامي
وأضاف :" جاء مشروع القانون الذي قدمته وأسقطته الكنيست اليوم بأكثرية 25 صوتاً مقابل 12 صوتاً أيدوا المشروع ، لتحقيق هذا التمثيل الملائم للعرب في لجنة إستشارية لوزير المعارف تعرف حسب المادة (12) من قانون التعليم الإلزامي ( بلجنة التعليم، والتي تقدم للوزير رؤاها في كل قضايا التعليم ، وعددها 25 عضواً يمثلون مختلف القطاعات ذات العلاقة بالتعليم . من خلال الفحص الذي أجريته تبين أن عضوين عربيين فقط تم تعيينهم في اللجنة ، الأمر الذي لا يكفي لمواجهة التحديات في التعليم العربي الذي يحتاج إلى عدد أكبر من الأعضاء العرب في اللجنة".

" الحقيقية أكبر من ذنب"
وأكد الشيخ صرصور على أن :" رفض الائتلاف الحكومي لمشروع القانون من خلال تبريرات هي في الحقيقية أكبر من ذنب ، تؤكد على أن الحكومة غير جدية في معالجاتها لإحتياجات جهاز التعليم العربي ، خصوصاً وان تجاهل التمثيل العربي ، يعتبر السمة البارزة في تعامل الوزارات المختلفة مع قضية التمثيل العربي في مؤسساتها المختلفة . من ناحيتنا سنستمر في المطالبة بتمثيل حقيقي لكوادرنا في القطاع الحكومي كضرورة قصوى لدمج العرب في مؤسسات الدولة المدنية ذات العلاقة مع المجتمع العربي".