ناشطون أفادوا أن الجيش السوري يرسل تعزيزاته إلى مدينة درعا بعد قطع الاتصالات الأرضية والخليوية مع أنباء عن اقتحام قريب بعد مغادرة المراقبين الدوليين للمدينة

المجلس الوطني السوري المعارض طالب مجلس الأمن الدولي بتدخل عسكري يوقف جرائم النظام داعيا المراقبين الدوليين إلى زيارة مدينة حمص التي واصلت القوات النظامية قصف عدد من أحيائها بعدما دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ

وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا:
مجموعة إرهابية مسلحة فجرت خط أنابيب لنقل النفط في محافظة دير الزور بشرق سوريا قرب الحدود من العراق والانفجار خلّف حريقا في منطقة التفجير

السفير الفرنسي في الأمم المتحدة جيرار آرو:
مشروع القرار الذي حصلت وكالة الأنباء الفرنسية على نسخة منه يطلب من الحكومة السورية ضمانات ليتمكن المراقبون من إنجاز مهمتهم من بينها الحرية الكاملة من دون معوقات وبشكل فوري لناحية التنقل والوصول

قالت لجان التنسيق المحلية إن 16 قتيلا سقطوا السبت برصاص الأمن السوري بينهم امرأة وقتيلان تحت التعذيب، في وقت وصل فيه المراقبون إلى حمص وزاروا بعض أحيائها. وقد توقف قصف المدينة صباح السبت قبل وصول البعثة الدولية حسبما ذكر المتحدث باسم الهيئة العامة للثورة السورية خالد أبو صلاح الذي وصف الأوضاع الإنسانية بالمدينة التي تتعرض لحصار خانق منذ 5 أشهر بـ"المأساوية"، وذلك في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية".

 وأفاد ناشطون أن الجيش السوري يرسل تعزيزاته إلى مدينة درعا بعد قطع الاتصالات الأرضية والخليوية مع أنباء عن اقتحام قريب بعد مغادرة المراقبين الدوليين للمدينة. وشهدت دوما في ريف دمشق إطلاق نار كثيفا من رشاشات ثقيلة ودبابات شيلكا من الحواجز العسكرية في شارع حلب، مع إطلاق النار من القناصات على المارة والأبنية السكنية وفقا للناشطين. في حين قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" إن مجموعة "إرهابية مسلحة" فجرت خط أنابيب لنقل النفط في محافظة دير الزور بشرق سوريا قرب الحدود من العراق السبت. وأضافت أن الانفجار خلّف حريقا في منطقة التفجير.

 مشروع قرار لمراقبين إضافيين
وكانت فرنسا أعلنت أن مجلس الأمن الدولي سيصوت صباح السبت بتوقيت نيويورك على قرار يسمح بإرسال 300 مراقب غير مسلح لمراقبة وقف إطلاق النار في سوريا، مع توفير وسائل نقل جوية لأعضاء البعثة. وأعرب السفير الفرنسي في الأمم المتحدة جيرار آرو، عن اعتقاده بـ"أنه سيحصل اتفاق" بين الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن، موضحا أن مشروع قرار معدل سيعمل عليه خلال هذه الفترة، ليتم إرساله إلى العواصم المعنية. ومشروع القرار الذي حصلت وكالة الأنباء الفرنسية على نسخة منه، يطلب من الحكومة السورية ضمانات ليتمكن المراقبون من إنجاز مهمتهم من بينها "الحرية الكاملة من دون معوقات وبشكل فوري لناحية التنقل والوصول".

سحب الجنود والاسلحة الثقيلة
كما يطالب المشروع دمشق باحترام "واضح وكامل" لوعدها سحب جنودها وأسلحتها الثقيلة من المدن السورية. ويشدد مشروع القرار على "أهمية اتفاق الحكومة السورية والأمم المتحدة سريعا على توفير وسائل جوية ملائمة" (طائرات او مروحيات) لأعضاء البعثة. ولا يتضمن البروتوكول الموقع، الخميس، بين الأمم المتحدة والسلطات السورية، والذي يحدد الآليات العملية لمهمة بعثة المراقبين، أي ذكر لهذه المسألة. وفي الخلاصة، يعرب مجلس الأمن "عن عزمه التحقق من تطبيق القرار ونيته اللجوء إلى كل التدابير الأخرى التي يراها مناسبة". ويوجد 7 مراقبين بالفعل في سوريا بعد أن أجاز المجلس إرسال فريق طليعي يضم ما يصل إلى 30 مراقبا السبت، وينبغي إصدار قرار جديد من أجل نشر قرابة الـ 300 مراقب الإضافيين وفقا لتوصية الأمين العام للأمم المتحدة بان غي مون.

المجلس الوطني يطالب بتدخل عسكري
وفي هذه الأثناء طالب المجلس الوطني السوري المعارض مجلس الأمن الدولي بتدخل عسكري "يوقف جرائم النظام"، داعيا المراقبين الدوليين إلى زيارة مدينة حمص التي واصلت القوات النظامية قصف عدد من أحيائها بعدما دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. وقال المجلس في بيان "إننا نكرر مطالبتنا مجلس الأمن الدولي ودول العالم بالرد الحازم والعاجل بتدخل عسكري حاسم يوقف جرائم النظام الدموي بحق الشعب السوري الأعزل".