النائب صرصور:
أكبر دليل على عدم دستورية القانون هو القرارات المتلعثمة التي أتخذتها محكمة العدل العليا

القانون يعفي اسرائيل من تحمل مسؤولياتها المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني في حماية الحقوق الأساسية للمواطنين

قانون المواطنة يتناقض مع قانون أساس  كرامة الإنسان وحريته ويمس بشكل مباشر وقاتل بمبدأ المساواة وحق الأفراد في إقامة أسرة ويعتبر من اكثر القوانين تعسفاً وظلماً في كتاب القوانين الإسرائيلية

أدان الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير، قرار الكنيست الإثنين 23-01-2012 بالمصادقة على طلب الحكومة التمديد لقانون المواطنة المؤقت والذي جاء يمنع قبول أية من طلبات جمع الشمل للعائلات العربية، معتبراً القانون في خطابه أمام الهيئة العامة، انتهاكا صارخاً لأبسط حقوق الإنسان الطبيعية، وتكريساً لحالة التمييز العنصري والقهر القومي الذي تمارسه دولة إسرائيل ضد الجماهير العربية.

وقال:" قانون المواطنة يتناقض مع قانون أساس ( كرامة الإنسان وحريته )، ويمس بشكل مباشر وقاتل بمبدأ المساواة وحق الأفراد في إقامة أسرة، ويعتبر من اكثر القوانين تعسفاً وظلماً في كتاب القوانين الإسرائيلية، كما ويعفي إسرائيل من تحمل مسؤولياتها المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني في حماية الحقوق الأساسية للمواطنين. إن قانوناً ينص صراحة على منع إستمرار الحياة الأسرية، بما يعنيه ذلك من دمار لهذه الأسرة، وتشتيت لأفرادها، وضياع لأطفالها، وتعريضها للكثير من التحديات والمخاطر ذات الأبعاد الإنسانية والإجتماعية والإقتصادية".

عنصرية صارخة
وأضاف: "يضع القانون الزوجين أمام خيارات صعبة لا يمكن القبول بها إنسانياً، فإن أراد أحد الزوجين البقاء في إسرائيل إذا كان يحمل الجنسية الإسرائيلية، فعليه أو عليها ان يترك زوجته أو زوجها حامل أو حاملة الجنسية الفلسطينية، وإلا فعليها عليه ترك مسقط رأسها أو رأسه والهجرة إلى حيث تسكن الزوجة أو الزوج، وهذا بالطبع أمر لا يمكن أن يقبل به العقل والعدل. هذا القانون يعطي الحق في الارتباط الزوجي فقط للأكثرية اليهودية، بينما يحدد مساحاته إذا ما تعلق بالعرب، مما يعتبر عنصرية صارخة".

تدخل المحكمة
وأكد الشيخ صرصور على أن :" أكبر دليل على عدم دستورية القانون، القرارات المتلعثمة التي أتخذتها محكمة العدل العليا بهذا الصدد في جولتين، الأولى في العام 2006، حيث صوت خمسة قضاة ضد القانون على إعتباره غير دستوري، وخمسة آخرون صوتوا مع القانون مع إقراراهم بوجود ثغرات خطيرة، بينما إمتنع قاض واحد صرح في قراره بعدم دستورية القانون إلا أنه فضل أن تلغي الكنيست القانون دون تدخل المحكمة. أما الجولة الثانية، فحسمت في 1-2012 ايضاً بدعم ستة قضاة، وإعتراض خمسة آخرين بعد إنتظار أكثر من سنة، تسربت خلالها معلومات للصحافة بأن أكثرية القضاة يميلون إلى إلغاء القانون، ولولا أن طرأ تعديل مفاجئ على تركيبة هيئة القضاة، حيث خرجت قاضية اعترضت على القانون، ليدخل مكانها قاضي مستوطن صوت إلى جانب القانون". وخلص إلى أن: "الحق في الحياة سيظل أقوى من جميع هذه القوانين، وسينتصر هذا الحق على كل ألوان الظلم الذي تمارسه إسرائيل على الجماهير العربية والفلسطينية".