من العقوبات المفروضة على سوريا:

تجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية

تجميد تمويل إقامة مشروعات على الأراضي السورية من قبل الدول العربية

وقف تمويل أي مبادلات تجارية حكومية من قِبَل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري

وزير خارجية قطر الشيخ حمد بن جاسم: الدول التي صوتت بنعم على العقوبات وهي 19 دولة ستنفذ القرار فوراً

وزراء الخارجية طلبوا من لجنة فنية أن تبحث الموعد المناسب لتنفيذ منع رحلات الطيران، وتحديد أسماء الشخصيات والمسؤولين السوريين الذين سيتم تجميد أرصدتهم

أقر مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية بالأغلبية أمس، عقوبات اقتصادية ضد سوريا، رداً على عدم توقيعها "البروتوكول الخاص بمهمة بعثة المراقبين العرب"، في سابقة هي الأولى من نوعها، وأعلن رئيس المجلس رئيس وزراء وزير خارجية قطر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، أن قرار العقوبات الذي رفضه العراق، ونأى لبنان بنفسه عنه، وتحفظ الأردن والجزائر، "ينفذ بشكل فوري"، فيما أكدت تركيا دعمها لقرارات الجامعة.

 وأعلن حمد بن جاسم أن وزراء الخارجية العرب أقروا مجموعة من العقوبات الاقتصادية على رأسها "منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين إلى الدول العربية وتجميد أرصدتهم". وقال إن "العراق تحفظ على القرار" ولن ينفذه، في حين أن "لبنان نأى بنفسه". وأكد أن "الدول التي صوتت بنعم على العقوبات وهي 19 دولة" ستنفذ القرار "فوراً ، فهذه مسؤولية أخلاقية، ومن لا يريد التنفيذ كان عليه أن يصوت بالرفض". وحسب نص القرار فإن العقوبات تتضمن وقف التعامل مع البنك المركزي السوري ووقف المبادلات التجارية الحكومية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر في الشعب السوري، وتجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية معها، ووقف التعاملات مع البنك التجاري السوري ووقف تمويل أي مبادلات تجارية حكومية، والطلب من البنوك المركزية العربية مراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية .

منع رحلات الطيران
وطلب وزراء الخارجية من لجنة فنية أن تبحث الموعد المناسب لتنفيذ منع رحلات الطيران، وتحديد أسماء الشخصيات والمسؤولين السوريين الذين سيتم تجميد أرصدتهم. وردا على سؤال حول اتهام وزير الخارجية السوري وليد المعلم للجامعة العربية بتدويل الأزمة، قال الشيخ حمد "كل ما قمنا به هو لتفادي حل أجنبي"، مضيفاً "نأمل أن يكون هناك وقف للقتل حتى لا يستمر تنفيذ هذا القرار"، معتبراً رغم ذلك أن "البوادر ليست ايجابية". وأكد أن "ما يهمنا هو أن تستوعب الحكومة السورية أن هناك موقفاً عربياً يريد أن يحل الموضوع بشكل عاجل، خاصة وقف القتل وإطلاق سراح المعتقلين وسحب المدرعات". وأوضح أنه سيتم إخطار أمين عام الأمم المتحدة بكل الخطوات العربية لحل الأزمة السورية، ولم ينف أنه كانت هناك مبادرة خليجية ظهرت مع رؤية الأمير سعود الفيصل خلال المؤتمر الوزاري السابق، ورحب بأي جهد عربي محمود صادر من أي جهات عربية.

توسيع نطاق العقوبات
وبالنسبة للمشاركة التركية في الاجتماعات العربية، وما إذا كانت تركيا ستشارك في توسيع نطاق العقوبات، قال الشيخ حمد “تعلمون أن هناك خلافاً حاداً بين تركيا وسوريا ونحن نحاول ألا تلجأ تركيا إلى إجراءات منفردة، وهذا ما أكدته خلال زيارتي إلى اسطنبول". وحول ما إذا استغل النظام السوري العقوبات، ومنع وصول السلع إلى المدن فهل ستقوم الدول العربية بالتعاون مع الأمم المتحدة بإنشاء ممرات آمنة، قال “نأمل ألا نصل إلى هذه الخطوة وأن يكون هناك تعاون حقيقي وجاد بين سوريا والجامعة”، داعيا الجميع إلى التفكير في “إنقاذ سوريا لا في الاحتفاظ بالسلطة والمال”. وأفاد دبلوماسيون عرب بأن خلافات ظهرت عند مناقشة مشروع العقوبات بشأن جدواها، موضحين أن الجزائر وسلطنة عمان وهما من الدول الأعضاء في اللجنة الوزارية حذرتا من التعجل في إقرار العقوبات باعتبار أن “تأثيرها السلبي سيكون كارثيا على الشعب قبل النظام” . وكان وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو شدد على وقوف بلاده إلى جانب الدول العربية في معالجتها للأزمة السورية . وقال عقب مشاركته في جانب من جلسة مجلس الجامعة إنه أجرى مشاورات مع وزير الخارجية القطري وأمين عام الجامعة العربية لتنسيق الموقف . وإنه أبلغ مجلس وزراء الخارجية العرب بوجهة النظر التركية المؤيدة للجهود العربية، وأن تركيا تدعم القرارات والإجراءات التي اتخذتها الجامعة ضد سوريا .

بنود العقوبات العربية المفروضة على سوريا
أقر وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الاستثنائي أمس العقوبات الاقتصادية والمالية ضد سوريا، التي أوصى بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي أول أمس السبت.

1- منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين إلى الدول العربية.

 2- وقف رحلات خطوط الطيران إلى سوريا.

 3- وقف التعامل مع البنك المركزي السوري.

 4- وقف التبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية، باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر في الشعب السوري.

 5- تجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية.

 6- وقف التعاملات المالية مع الجمهورية العربية السورية.

 7 - وقف جميع التعاملات مع البنك التجاري السوري.

 8- وقف تمويل أي مبادلات تجارية حكومية من قِبَل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري .

 9- الطلب من البنوك المركزية العربية مراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية، باستثناء الحوالات المصرفية المرسلة من العمالة السورية في الخارج إلى أسرهم في سوريا.

 10- تجميد تمويل إقامة مشروعات على الأراضي السورية من قبل الدول العربية.

 11- تكليف جهات عدة بمتابعة التنفيذ، كل فيما يخصه، وهي الهيئة العربية للطيران المدني، صندوق النقد العربي، إضافة إلى تشكيل لجنة من الدول العربية لوضع قائمة بالسلع الاستراتيجية، وفقاً لمعايير محددة.

 12- ألا تشمل هذه العقوبات المنظمات العربية والدولية ومراكز الجامعة وموظفيها على الأرض السورية

 13- مراعاة مصالح الدول العربية المجاورة عند تطبيق هذه العقوبات.