النائب ابراهيم صرصور:

حكومة إسرائيل إتخذت أشهراً قبل إطلاق شاليط قرارات شملت عدداً كبيراً من العقوبات اللامشروعة التي حرمت الأسرى الفلسطينيين من أبسط الحقوق التي ينص عليها القانون الدولي

القانون الدولي لا يجيز فرض عقوبات إضافية على الأسير لم ترد في الحكم القضائي الصادر بحقه وهذه من المعضلات التي تجاوزتها المجتمعات المؤمنة بحقوق الإنسان إلا أن إسرائيل ما زالت تعاني من تخلف واضح في هذا الشأن

في إطار بحث لجنة الداخلية وحماية البيئة البرلمانية اليوم الإثنين 28-11-2011، إقتراحات قوانين تقدم بها نواب من اليمين الإسرائيلي من أحزاب الليكود والإتحاد القومي وكاديما، تنص على زيادة العقوبات على الأسرى السياسيين الفلسطينيين في حال إحتجاز جهات فلسطينية لأسرى إسرائيليين ، شنّ الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير، هجوماً عنيفاً ولاذعاً على نواب اليمين وأتهمهم بالفاشية واللاإنسانية في التعامل مع ملف الأسرى السياسيين الفلسطينيين. قال :" لقد ولدت هذه القوانين في مرحلة ما قبل إطلاق الجندي الإسرائيلي (شاليط، ,استهدفت القليل من حقوق الأسرى السياسيين الفلسطينيين، وسعت إلى تحويلهم لرهائن بهدف الضغط على الجهات الفلسطينية الآسرة للجندي شاليط، أما وقد تمت الصفقة، وتحرر الجندي وعاد إلى أهله، فما الداعي لإستمرار هذه القوانين العنصرية، إلا إذا كان في نية نواب اليمين إعلان الحرب على الأسرى الفلسطينيين بسبب وبدون سبب".

وأضاف :" لقد اتخذت حكومة إسرائيل أشهراً قبل إطلاق شاليط قرارات شملت عدداً كبيراً من العقوبات اللامشروعة التي حرمت الأسرى الفلسطينيين من أبسط الحقوق التي ينص عليها القانون الدولي، وأقرت بها محكمة العدل العليا، كما أن مصلحة السجون بدورها تواطأت مع الحكومة ونفذت عدداً من العقوبات منها الحرمان من التعليم الجامعي، الكانتينا، الزيارات، الكتب والصحف، التلفزيون، الحبس الإنفرادي، وغيرها. كل ذلك يعني أن لوائح مصلحة السجون والصلاحيات الممنوحة للحكومة، تسمح بإتخاذ إجراءات قاسية ضد الأسرى السياسيين، الأمر الذي نرفضه مبدئياً، فما الحاجة إلى قوانين من شأنها أن تزيد الوضع تعقيداً؟". أشار إلى أن :" تمييزاً صارخاً يتم داخل السجون، وبدون أية علاقة مع إحتجاز أسرى إسرائيليين لدى الجانب الفلسطيني، بين الأسرى السياسيين الفلسطينيين، والأسرى الأمنيين من اليهود، رغم صدور أحكام متشابهة ضد الطرفين، وهو تمييز نابع من نظرة عنصرية ترتكز إلى عرقية السجين وقوميته. الزيارات المفتوحة، الأجازات، الفونات، تحديد مدة المؤبدات، وغيرها، هي من بعض أوجه التمييز الواضح التي تمارسه إسرائيل وأجهزتها المختلفة ضد الأسرى الفلسطينية".

القوانين العنصرية
وأكد الشيخ صرصور على أنه :" لا مكان لهذه القوانين في كتاب القانون الإسرائيلي، ففيه ما يكفي من القوانين العنصرية، وآن الأوان أن يفهم المُشرع الإسرائيلي والأجهزة المختلفة ذات الصلة بملف الأسرى، أن دخول الأسير إلى السجن هو (العقاب) ، ولا يجيز القانون الدولي فرض عقوبات إضافية على الأسير، لم ترد في الحكم القضائي الصادر بحقه، وهذه من المعضلات التي تجاوزتها المجتمعات المؤمنة بحقوق الإنسان، إلا أن إسرائيل ما زالت تعاني من تخلف واضح في هذا الشأن".هذا وقد دار نقاش عنيف بين الشيخ صرصور ونواب اليمين حول الموضوع، ودعا إلى وقف التضليل الذي يمارسه هؤلاء النواب، والحاجة إلى وضع الأمور في نصابها في هذا الموضوع الحساس وفي غيره من الملفات السياسية.