يشاي: يجب منح عفو عن السجناء الأمنيين اليهود الذي نفذوا عمليات ضد الفلسطينيين

عدد من الوزراء يقترحون تغيير الدستور بشكل يسمح بفرض عقوبة الإعدام على منفذي عمليات قتل إسرائيليين من أجل زيادة الردع

وزير شؤون المخابرات دان مريدور عارض بشدة ووصف الاقتراح بالمتطرف

كشفت مصادر اسرائيلية أن عدداً من الوزراء في الحكومة إسرائيلية قدموا عدة اقتراحات خلال جلسة المصادقة على صفقة الجندي الأسير لدى حركة "حماس"، جلعاد شاليط، قبل يومين حول العمليات التي يجب القيام بها في الضفة الغربية لضمان عدم عودة التوتر إلى المنطقة.
 

إقرار سياسات رسمية
وأوضحت صحيفة معاريف أن من بين هؤلاء وزير الداخلية إيلي يشاي والوزير موشولام نهاري الذين اقترحا منح عفو عن السجناء الأمنيين اليهود الذي نفذوا عمليات إجرامية ضد الفلسطينيين، بادعاء أن هذا الإجراء جيد من أجل التوازن في المجتمع الإسرائيلي، على حد تعبيرهم.
وخلال الجلسة اقترح عدة وزراء تغيير الدستور بشكل يسمح بفرض عقوبة الإعدام على منفذي عمليات قتل إسرائيليين من أجل زيادة الردع، بينما عارض هذا الاقتراح وزير شؤون المخابرات دان مريدور وقال "أنا لا أقترح الجري الآن وراء الأفكار المتطرفة الآن".
ومن ناحيته دعا وزير الامن "إيهود باراك" خلال الجلسة بأن تقوم الحكومة بإقرار سياسات رسمية لمواجهة أي عملية خطف مستقبلية، وتغيير القواعد من الأساس.

مواجهة عمليات الخطف
كما أيد وزير المواصلات "يسرائيل كاتس" الذي دعم الصفقة، مقترحات باراك، وقال "إنه يجب منع سيناريوهات كهذه في المستقبل"، مضيفا "أن عمليات الخطف تؤثر بنا أكثر من الدبابات والصواريخ.
أما نائب رئيس الحكومة موشيه يعالون الذي عارض الصفقة دعا هو الآخر لإقرار قواعد جديدة لمواجهة عمليات الخطف.