خلال بحث التماس بلدية الناصرة لنقل أرصدة قروض المياه والمجاري إلى الروابط: وجه القضاة خلال المداولات نقداً لمسار إقامة روابط المياه والمجاري وبنيتها.

قررت محكمة العدل العليا صباح هذا اليوم إمهال النيابة العامة إعطاء موقفها النهائي لغاية 10.10.2011, بشأن الالتماس الذي تقدمت به بلدية الناصرة وانضم إليه لاحقا مركز السلطات المحلية ومجلس يافة الناصرة المحلي, والذي طالبت البلدية بموجبه إلزام المحاسب العام ووزارة البنى التحتية باتخاذ الإجراءات لنقل أرصدة قروض تطوير شبكة المياه والمجاري من البلدية إلى رابطة المياه والمجاري التي فرضت وزارة الداخلية في حينه إقامتها.

تقديم وعرض الالتماس
وقد وجه القضاة خلال المداولات نقداً لمسار إقامة روابط المياه والمجاري وبنيتها. كما وأشار القضاة يتسحاك عميت، سليم جبران، اليكيم روبنشطاين إلى وجود أساس للالتماس حيث أن من المنطق أن يتم تحويل التزامات السلطات المحلية النابعة عن مشروع المياه والمجاري للروابط وذلك بموازاة لتحويل حقوق الملكية في المشروع إليها.
وقد جاء قرار هيئة المحكمة على ضوء تصريح النيابة العامة بأن اجتماعا سيعقد يوم 2.10.2011 بمشاركة مدير عام وزارة المالية ووزارة البنى التحتية والمحاسب العام لبحث الموضوع, حيث توجه رئيس المحكمة لمندوبة النيابة حاثاً إياها على نقل توجه المحكمة إلى المشاركين في الاجتماع.
وقد مثل بلدية الناصرة في تقديم وعرض الالتماس مستشارها القضائي المحامي زهير نعرة, وحضر الجلسة كل من رئيس البلدية المهندس رامز جرايسي ومحاسب البلدية علاء غنطوس.