قدمت صباح اليوم (الاثنين) عشر عائلات من مدينة سديروت في النقب الغربي، قتل أو أصيب اقاربهم نتيجة سقوط قذائف صاروخية، دعوى قضائية ضد الحكومة المصرية، طالبوا فيها المحكمة المركزية في بئر السبع الزام مصر بدفع تعويضات قدرها 260 مليون شيكل.

سيارة فلسطينية تم استهدافها من قبل الطيران الإسرائيلي

وقد تم تقديم الدعوى القضائية بواسطة المحامية نيتسا درشن-لايتنر، رئيسة جمعية «شورات هادين» - مركز قانوني إسرائيلي، التي ادعت في دعواها أنّ «الحكومة المصرية تتعاون مع المنظمات الارهابية لتهريب الأسلحة والوسائل القتالية إلى قطاع غزة»، حسبما جاء في الدعوى.
وأضاف السكان في دعواهم القضائية، أنه منذ انسحاب إسرائيل من قطاع غزة، يعيش سكان مدينة سديروت تحت تهديد القذائف الصاروخية غير المتوقفة، حيث يتم إطلاق عشرات صواريخ «القسام» باتجاه المدينة يوميًا، والتي تحول حياة المواطنين إلى جحيم. ويدعي السكان الذين قاموا بتقديم الدعوى بأن «المسؤولة عن هذا الوضع هي الحكومة المصرية»، حسب قولهم.

قذيفة صاروخية سقطت في سديروت (صورة من الارشيف)

وجاء في لائحة الادعاء، أن «مصر تساعد منظمات إرهابية لتهريب عشرات الأطنان من الوسائل القتالية وعشرات آلاف الأسلحة إلى قطاع غزة، وكذلك تساعد مصر الناشطين الذين يتسللون إلى أراضيها من قطاع غزة، الانتقال إلى بلدان مثل إيران ولبنان وسوريا، والتدرب هناك في مجال الارهاب، والعودة بهذه التدريبات إلى قطاع غزة». وأضافت الدعوى القضائية، أن «مصر تساعد المنظمات الارهابية بتهريب عشرات ملايين الدولارات إلى غزة، والتي تستعملها هذه المنظمات لتقوية سيطرتها على القطاع. هذه الأموال تمكن المنظمات من استمرار نشاطاتها ضد سكان سديروت»، وفق ما جاء في لائحة الادعاء.

نفق في منطقة فيلادلفي تقول الدعوى القضائية أنه يتم تهريب الأسلحة عبره

وجاءت الدعوى على خلفية التوتر القائم بين الحكومتين الإسرائيلية والمصرية، حيث تدعي الأولى أن مصر تسمح بتهريب الوسائل القتالية. وقد تبادل وزراء في الحكومتين في الأسبوعين الأخيرين الاتهامات بهذا الصدد.
ويدعي السكان الذين قدموا الدعوى القضائية، «لا يوجد فرق بين حكومة مصر وبين هؤلاء الذين يطلقون القذائف الصاروخية من بيت حانون. فهما مسؤولان عن قتل سكان سديروت والمس بهم. هناك أدلة دامغة تؤكد أن مصر متورطة في مساعدة المهربين، وأن رجال شرطة مصريين يساعدون ناشطي الارهاب بصورة فعلية»، حسبما جاء في الدعوى. «بدون مساعدة مبارك (الرئيس المصري) منظمات الارهاب لن تنجح باستمرار ارعابهم لسكان سديروت».

ويضيف مقدمو الدعوى، أنه بعد الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، تلقت مصر على عاتقها المسؤولية الأمنية، ووظيفتها تأمين ومنع كل عملية معادية ضد إسرائيل، بما في ذلك وقف ظاهرة التهريب عبر فيلادلفي. وما تفعله مصر على أرض الواقع أنها تخل بالاتفاقيات وتمكن من تنقل حر في حدودها لعشرات أطنان الأسلحة التي يتم نقلها بواسطة شاحنات عبر الحدود السودانية إلى مصر ومن هناك نقلها إلى غزة بواسطة الأنفاق – مسافة مئات الكيلومترات، بدون أن يقوم أحد بوقفها.. كذلك تقوم مصر بتمكين ناشطي الارهاب من الانتقال من حدودها إلى دول أخرى بدون فحص جوازات سفرهم وتمكنهم بنفس الطريقة من العودة إلى قطاع غزة» - وفق الدعوى القضائية.

وقالت المحامية لايتنر في بيان وصلت «العرب» نسخة عنه: «تم تحذير مصر مرات عدة من قبل إسرائيل والكونغرس الأمريكي بالتوقف عن مساعدتها لعمليات التهريب. بالرغم من اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، ترفض مصر القيام بذلك وذلك لأن رغبتها بأن تستمر عملية اراقة دماء الإسرائيليين. من ناحية مصر، حربها مع إسرائيل تستمر حتى اليوم، وما لم تستطيع تحصيله في العام 1973 تحاول تحصيله الآن. بالمقابل عدا التهديدات والتصريحات، إسرائيل لا تقوم بأية خطوة ملموسة ضد مصر، وسكان سديروت هم المتضررون في الحرب الدائرة بين الدولتين. هذا هو سبب تقديمهم لدعوى قضائية ضد مصر».

قذيفة صاروخية حين خروجها من بيت حانون