عضوا الكنيست الطيبي وحسون ادعا ان هناك حالات يتم تاخير مواطنين خلالها اكثر من اللازم، وعندها يجب تعويض المسافرين، وقد انضم اليها رئيس الجلسة شاما-هكهان واعضاء الكنيست يتسحاق فاكنين ويسرائيل ايخلر

تمت المصادقة على البند خلال جلسة نقاش تحضيرية قبل القراءة الأولى لاقتراح قانون تعويض ومساعدة المسافرين في أعقاب تأجيل أو تأخير موعد الطيران، الذي قدمه عضو الكنيست د.احمد الطيبي. بحسب البند الجديد: كل مسافر استصدرت له بطاقة طيران بموعد وهمي، يحق له تقديم دعوى على مصدر البطاقة والحصول على تعويض لغاية 10 آلاف شيكل.

مناقشة القانون
واصلت لجنة الاقتصاد في الكنيست برئاسة عضو الكنيست كرمل شاما- هكهان، التحضير للقراءة الأولى، وناقشت اقتراح قانون تعويض ومساعدة المسافرين عند تأخير او الطيران، لعضو الكنيست د. احمد طيبي.
ويحدد الاقتراح الشروط والظروف التي يحق للمسافر فيها الحصول على امتيازات بحال تم الغاء او تأجير أو رفض انضمامه الى الرحلة. وتتضمن الامتيازات مساندة بدون مقابل إرجاع المصاريف، بطاقة طيران بديلة وتعويض مالي. كما يضم الاقتراح منظِم الرحلة إعلام المسافر بحقوقه بشكل واضح وبارز.
وقد طلب الطيبي في مستهل الجلسة مناقشة البند الذي يدعو لتحديد استحقاق المسافرين بتعويض بحال كان رفض ضمهم المسافر بالرحلة أو تأخيرها وتأجيلها، نابع من دواعي امنية. فقال الطيبي ان المصطلح "دواعي امنية" فضفاض ويجب تحديده. فيما لفت عضو الكنيست يسرائيل حسون انه اذا تم تأخير المسافر وفي نهاية الامر تبين انه كان بامكانه الصعود إلى الطائرة، وقد أقلعت، يجب تعويضه على ذلك. وقد وافق اعضاء الكنيست انه في هذه الحالة، ليست شركة الطيران هي الجهة التي يجب عليها تعويض المسافر.

تعويض المسافرين
وقد وضح ممثلو الشاباك انه في حال تقرر الزام الدولة تعويض المسافرين الذين تم تاخيرهم وفي نهاية الامر صودق على صعودهم الطائرة قد أقلعت في هذه الأثناء، سيؤدي ذلك إلى اقحام الاعتبارات الاقتصادية في عملية الفحص وأضافوا ان المسافر الذي لم ينضم الرحلة بسبب تأخير في اجراءات الفحص يمكنه تقديم دعوى ضرر. كذلك، ممنوع ان تأثر الاعتبارات الأمنية من أي طرف يمكن ان يطالب بتعويض. ولفتوا " المصطلح "لدواعي أمنية" هو لحماية المسافر، ومن غير المنطقي ان تدفع الدولة تعويضا على ذلك".
في المقابل، ادعى عضوا الكنيست الطيبي وحسون ان هناك حالات يتم تاخير مواطنين خلالها اكثر من اللازم، وعندها يجب تعويض المسافرين، وقد انضم اليها رئيس الجلسة شاما-هكهان واعضاء الكنيست يتسحاق فاكنين ويسرائيل ايخلر .

اتخاذ القرار
واقترح شاما-هكهان في نهاية المطاف عدم اتخاذ القرار في هذه المرحلة، وتأجيل البت في الموضوع لمرحلة تحضير القانون للقرائتين الثانية والثالثة، وقد حصل اقتراحه على موافقة أعضاء اللجنة.
وقد صادقت اللجنة على عدة بنود المتعلقة بمنع حالات تصدر فيها بطاقات سفر بمواعيد وهمية. وجاء ذلك في اعقاب استلام اللجنة شكاوى عديدة بهذا الموضوع. وقد صادقت اللجنة على البند الذي يمكن المسافر من تقديم دعوى ضد من اصدر بطاقة طيران لموعد لم تتم المصادقة عليه من قبل سلطة المطارات، مما دعا الى عدم انطلاق الرحلة في موعدها المحدد، وأما ألغيت او أقلعت بفارق أكثر من ساعتين قبل او بعد الموعد المحدد. وبحسب البند، في هذه الحالة يمكن للمحكمة الحكم لصالح المسافر بتعويض غير مرتبط بالضرر، وبمبلغ يمكن ان يصل الى 10 الاف شيكل.
كما قررت اللجنة ان البند لا يسري في الحالات التي اصدرت بها البطاقة قبل ستة اشهر من موعد الاقلاع، بشرط ان يكون المسافر أُبلغ بشان الموعد النهائي أربعة أشهر قبل موعد الإقلاع.
كذلك صادقت على بند يعفي بحسبه او منظم رحلات لا يطير أيام السبت واثبت ان الغاء الرحلة كان لعدم اخلاله ليوم السبت من التعويض المالي عند الالغاء.