سويد: غالبية البلدات العربية خارج قائمة البلدات المستحقة لمخصصات دعم الايجار

سويد: اشتراط سوق ايجار 5%، واستخدام معطيات منذ 15 عامًا هي أكبر اثبات على وجود نهج تمييزي ضد المواطنين العرب

شارك النائب حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية في جلسة لجنة مراقبة الدولة حول الفصل الخاص بمخصصات دعم ايجار البيوت للطبقات الفقيرة في تقرير مراقب الدولة الأخير، الذي أشار الى العديد من المشاكل والعقبات في تقديم هذا الدعم.

نهج المماطلة والبيروقراطية
وأشار النائب سويد في نقاشه اثناء الجلسة الى العديد من الأمور التي تحد من فاعلية وجدوى تقديم هذا الدعم للطبقات الفقيرة، لأن الميزانية المخصصة 1,2 مليارد شاقل لا تفي بالوصول الى الهدف المنشود، وتوفير مسكن لائق لهذه العائلات، اذ تبلغ قيمة الدعم الشهري 700-800 شاقل فقط. وأشار سويد الى ان الحكومة لا تضع على جدول اعمالها دعم هذه الطبقات، وتوفير مسكن لائق لها، فلا يوجد اي خطة حكومية لزيادة هذا الدعم، ومنحه لشريحة اكبر من المستحقين، الذين يعانون كثيرًا من سياسات ونهج المماطلة والبيروقراطية المنهكة، التي تحد من تلقي آلاف العائلات لهذه المخصصات، واكد سويد ان بنود ميزانية الدولة لا تحوي اي بند يشير الى وجود نية حكومية بزيادة هذا الدعم، ومنح المزيد من المستحقين هذه المخصصات.

الشروط الاقتصادية الاجتماعية
وبالنسبة للمجتمع العربي أشار النائب سويد الى سياسة تمييزية صارخة، واخفاء المعطيات الأساسية، التي تظهر عدد العائلات العربية التي تتلقى هذا الدعم، بالاضافة الى وجود بنود تمييزية تحد من تلقي المواطنين العرب لهذه المخصصات، وخاصة اشتراط وجود 5% من الشقق السكنية ضمن سوق الايجار، الأمر الذي يخرج غالبية البلدات العربية من قائمة البلدات التي تُمنح هذه المخصصات ضمنها. كذلك أشار سويد الى ان وزارة الاسكان حددت قائمة هذه البلدات بموجب الاحصاء السكاني للعام 1995، اي قبل ما يزيد عن 15 عامًا.
وطالب النائب سويد ممثلي وزارة الاسكان تغيير هذا النهج، ووقف التمييز الذي يلحق بآلاف العائلات العربية، والغاء شرط وجود 5% من الشقق السكنية ضمن سوق الايجار، لأن الهدف الأساسي هو دعم العائلات الفقيرة، واستيفاء الشروط الاقتصادية الاجتماعية يجب ان يكون المعيار الأساسي لمنح هذه المخصصات، ولا يوجد اي منطق باشتراط وجود 5% من الشقق السكنية ضمن سوق الايجار، وأكد ان هذا الشرط عائق اساسي في توزيع هذه المخصصات وفق مبدأ المساواة والتوزيع العادل.
وأكد النائب سويد ان افتقار البلدات العربية الى مشاريع الاسكان الشعبية، يجب ان يمنحها ميزات تفضيلية لتعويض المواطنين العرب عن الغبن اللاحق بهم، وليس اضافة بنود تمييزية ضدهم، تحرمهم من حقوقهم الأساسية.