جمعية حقوق المواطن: قانون لجان القبول للبلدات الجماهيرية يشرعن التمييز

تقدمت جمعية حقوق المواطن صباح اليوم (23/3/11) الى المحكمة العليا بالتماس يطالب بإلغاء قانون لجان القبول، الذي يمنح مصداقية للتمييز ضد من ترفض لجان القبول في البلدات الجماهيرية والكيبوتسات ترشيحه للسكن فيها، والذي تمت المصادقة عليه في الكنيست يوم أمس الثلاثاء. شارك في الالتماس، مبادرات صندوق إبراهيم وسكان من بلدات جماهيرية من منطقة مسجاف وجمعية حقوق المواطن ممثلين بالمحامي جيل جان مور.

بلدات لليهود فقط
يشير المحامي جيل جان- مور من جمعية حقوق المواطن بانه في معظم البلدات الجماهيرية، لا يوجد نمط حياة خاص يطلب انه تتوفر لدى المرشحين للسكن مواصفات خاصة ليلائم السكن في هذه البلدات. القانون يمكن لجان القبول من تصنيف والتمييز بين المرشحين للسكن في البلدة على أساس معايير غير واضحة وهي "الملائمة للحياة في المجتمع" أو "الملائمة لنسيج الحياة". بناء على هذه المعايير تقوم لجان القبول برفض عائلات "غير مرغوب فيها" والتي تطلب السكن في البلدة- كالعرب أو أشخاص مع إعاقات أو شرقيين أو متدينين أو غيرهم.
أرفق للالتماس شهادات لسكان من بلدات جماهيرية:إحدى سكان كيبوتس معين بروخ التي انضمت الى الالتماس، صرحت بان أعضاء لجنة القبول وضحوا لها أن عملية التصنيف في الأغلب هي تغطية، الهدف منها منع بيع الأملاك الى عرب او متدينين وذلك للالتفاف حول قرارات المحكمة العليا التي تمنع التمييز.
السيد الياهو شطيرن، من سكان البلدة الجماهيرية ياعاد، والذي كان رئيس لجنة القبول في البلدة التي يسكنها، يصف عملية الاختيار: في حالات كثيرة تم رفض مرشحين بسبب ثورة غضب آنية لأحد أعضاء اللجنة. وفي حالات أخرى، اعتمدت قرارات المحكمة على فرضيات لا أساس لها وقد تم دحضها لاحقا.
المحامي جيل جان مور: "التمسنا للمحكمة العليا لإلغاء قانون لجان القبول لأنه قانون عنصري وغير ديمقراطي. يهدف القانون لتسهيل وتمكين إقامة بلدات لليهود فقط، الأمر الذي سبق وحدد انه أمر غير دستوري. يمنح القانون سكان مئات البلدات التي لا يوجد لديهم أي مميز خاص صلاحية واسعة لرفض كل من لا يعجبهم في لجان القبول فقط لانه "مختلف". هذا قانون عنصري يشرع التمييز وإقصاء الأقليات وعليه يجب إلغائه".