النائب الصانع:

 مساحة الأراضي التي سوف تصادر بسبب شارع 6 بالجنوب تقدر ب 21 الف دونم وترحيل ما يقارب 3000 مواطن

في حال شق شارع 6 القسم الجنوبي سيسبب ذلك بإلغاء الطرق الفرعية التي توصل الى القرى غير المعترف بها

متان فلنائي:

 محكمة العدل العليا لن تعطي أي امر بتجميد التخطيط او إيقاف المشروع بالعمل في هذا الشارع

طرح النائب طلب الصانع رئيس الحزب الديمقراطي العربي قضية شارع عابر إسرائيل المقطع الجنوبي واثاره على القرى العربية في الجنوب.

واكد النائب الصانع في مستهل طرحه للموضوع بان المشكلة الرئيسية هي التخطيط والتعامل باستهتار مع المواطنين الذين يمر الشارع من أراضيهم, وأضاف الصانع قائلاً: إنني أتحدث عن القسم الجنوبي من مفرق مأحاز حتى مفرق النقب والذي يبلغ طول 61 كيلو متر, والذي يوجد مخطط مستقبلي لمد سكة حديد بمحاذاة الشارع المذكور.

مصادرة الاراضي وترحيل السكان
وأضاف النائب الصانع مخاطباً هيئة الكنيست بان مساحة الأراضي التي سوف تصادر بسبب شارع 6 بالجنوب تقدر ب 21 الف دونم وترحيل ما يقارب 3000 مواطن الذين يسكنون على هذه الأرض المخططة للمصادرة ولا يوجد لهم أي حل بديل لحل قضيتهم.
واضاف الصانع قائلاً: بان سلطات التخطيط تجاهلت هؤلاء علماً بان القرى التي سوف تتضرر من هذا المخطط هي المسعودين,القرين, خربة الوطن, بير لحمام, خشم زنه, صووين, الشهبي, وادي النعم ووادي المشاش، واكد الصانع قائلاً بان اهالي هذه القرى لم يكن معهم أي اتصال وحديث بخصوص عبور الشارع من أراضيهم, ولن يطرح عليهم أي حل بديل.

الغاء الطرق الفرعية التي تصل الى القرى العربية
كما وطرح النائب الصانع قضية مهمة وهي في حال شق شارع 6 القسم الجنوبي سيسبب ذلك بإلغاء الطرق الفرعية التي توصل الى القرى غير المعترف بها، طالب النائب الصانع المسئولين التعامل مع المواطنين العرب في الجنوب بصورة جيدة وإيجاد الحلول البديلة لهذه القضية الملتهبه, وفحص إمكانية تغيير مسار الشارع.
كما وطالب النائب الصانع هيئة الكنيست بحث الموضوع بشكل جدي وموسع مع كل الأطراف المعنية في لجنة الاقتصاد البرلمانية من اجل تلقي أجوبة على جميع المواضيع والمشاكل المطروحة.
وقد رد الوزير متان فلنائي على الموضوع قائلاً: ان رد شركة عابر إسرائيل التي تقوم بالتخطيط وتنفيذ المشروع ان قسم شارع رقم 6 من مفرق لهافيم, شوكت, نفاطيم وحتى مفرق النقب وافق وصادق عليه المجلس القطري للتخطيط والبناء بعد مشوار طويل من المداولات والنقاشات, وقد أخذت لجان التخطيط والبناء بالحسبان قضايا واحتياجات المواطنين في المنطقة.

تجميد التخطيط
وأضاف الوزير متان فلنائي بانه كان التماس لمحكمة العدل العليا من قبل بعض الهيئات والمؤسسات, إلا أن محكمة العدل العليا لن تعطي أي امر بتجميد التخطيط او إيقاف المشروع بالعمل في هذا الشارع، وفي نهاية بحث الموضوع تم تحويله للجنة الاقتصاد البرلمانية من اجل بحثه بشكل موسع مع جميع الأطراف المعنية.