بحسب ما جاء في بيان عدالة:

تشكيل لجنة برلمانية لفحص مصادر تمويل الجمعيات هي خطوة إضافية في هذه الحملة المنفلتة

هذا التحريض لن يثنينا عن مواصلة عملنا في الدفاع عن حقوق الأقلية العربية في إسرائيل وحقوق شعبنا الرازح تحت الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة، بل يزيدنا عزمًا وإيمانا بصدق وأهمية مسيرتنا

ذكر مركز "عدالة" في معرض رده على الحملة المستمر التي يقودها حزب يسرائيل بيتينو وجهات يمينية أخرى أن "الهجمة الحالية التي يتعرض لها مركز "عدالة" وبقية مؤسسات حقوق الإنسان الفاعلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، بدأت في أعقاب مشاركتنا في عمل لجنة غولدستون، وتأثيرنا الفعلي على استنتاجاتها النهائية. هذا النشاط أثار غضب جهات إسرائيلية يمينية متعددة وعلى رأسها حركة "أم ترتسو" المتطرفة، التي أعدت تقارير "تتهم" فيها مؤسسات حقوق الإنسان بالتحريض على جيش الاحتلال الإسرائيلي وبالمساهمة في فضح ممارسات إسرائيل خلال الحرب الأخيرة على القطاع. كما تصاعدت هذه الحملة بعد أن قدم مركز "عدالة" موقف خبير قاني في ملف اغتيال صلاح شحادة الذي يبحث في محكمة إسبانية.

وأضاف رد "عدالة" أن "تشكيل لجنة برلمانية لفحص مصادر تمويل الجمعيات هي خطوة إضافية في هذه الحملة المنفلتة وهي عبارة عن محاولة لتخويف هذه المنظمات ومنعها من الاستمرار في عملها الذي يعري ممارسات الاحتلال ولخلق انطباع كأن الجمعيات تحصل على تمويل من "منظمات إرهابية" ومصادر غير قانونية".

الحفاظ على حقوق الإنسان
وتابع "عدالة": إن التحريض الذي انفلت به أفيغدور ليبرمان ضد مؤسسات حقوق الإنسان هو دليل حي على مدى أهمية ونجاعة عملها في الحفاظ على حقوق الإنسان. هذا التحريض لن يثنينا عن مواصلة عملنا في الدفاع عن حقوق الأقلية العربية في إسرائيل وحقوق شعبنا الرازح تحت الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة، بل يزيدنا عزمًا وإيمانا بصدق وأهمية مسيرتنا".

مخالفة القوانين
من الجدير ذكره أن غالبية مؤسسات حقوق الإنسان تقوم بنشر قائمة مموليها في تقاريرها السنوية على الملأ عبر مواقعها الإلكترونية. هذا ويقوم مركز "عدالة" بتقديم تقارير دورية لمؤسسة ضريبة الدخل والتأمين الوطني في إسرائيل بشكل منتظم وكما يلزم القانون. بناء على ذلك، منح مسجل الجمعيات لمركز عدالة "شهادة الإدارة السليمة" حتى دون أن يطلب المركز هذه الشهادة وهي سارية المفعول حتى نهاية العام 2009. كما سيقدم مركز "عدالة" الأسبوع القادم لمسجل الجمعيات التقارير المالية للسنتين الماضيتين بعد أن أقرتها الهيئة العامة للمركز بتاريخ 17.12.2010. أما لجنة التحقيق البرلمانية المزمع إقامتها هي المتهمة بعنصريتها ومخالفتها للقوانين الدولية، التي تمنع مؤسسات الدولة من ملاحقة مؤسسات حقوق الإنسان.