الحكومة تقترح ضمن قانون ميزانية الدولية تصعيد الاجراءات القانونية "لطرد الغزاة"

دائرة أراضي اسرائيل تستغل قانون طرد الغزاة لملاحقة القرى غير المعترف فيها

توجه مركز مساواة الى المؤسسات الحقوقية العربية واليهودية والدولية للعمل ضد توسيع صلاحيات المكاتب الحكومية اتخاذ الإجراءات القانونية في تنفيذ قانون طرد الغزاة. ويأتي التصعيد ضمن اقتراح قانون ميزانية الدولة الذي تناقشه الكنيست خلال الأسابيع القريبة. وسيطرح اقتراح القانون على لجنة المالية البرلمانية يوم الأحد القادم الموافق 28.11.2010 الساعة العاشرة صباحا.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد بادرت قبل خمس سنوات إلى سن قانون "طرد الغزاة" لتسهيل عمليات إخلاء القرى غير المعترف فيها مما يسمى "أملاك الدولة" واستخدمت السلطات المختلفة القانون في القرى غير المعترف فيها في النقب لتصعد من إجراءات الإخلاء ومصادرة الأملاك في هذه القرى.
وتطالب الحكومة الكنيست تعديل القانون لتوسيع صلاحياتها بتنفيذ وتسريع الخطوات لإخلاء ما سمته "الغزاة". وتوجه مركز مساواة إلى أعضاء رئاسة الكنيست وطلب شطب اقتراح القانون من قانون الميزانية كونه لا يمت بصلة لميزانية الدولة. وحذر مركز مساواة من مخاطر المصادقة على اقتراح القانون خصوصا على القرى غير المعترف فيها في النقب. وطلب المركز من المؤسسات تجنيد شعبي واسع لطرح مخاطر القانون على المواطنين. ودعى المركز المؤسسات التواجد في جلسات لجنة المالية البرلمانية والاعتراض على القانون.
وكشف مركز مساواة عن أن وزارة الداخلية قد نشرت مناقصة لتزويد الوحدة القطرية لمراقبة البناء خدمات تحليل وتصوير البناء غير القانوني في لواء الجنوب. يشار إلى أن الموعد الأخير لتقديم المناقصة 2.12.2010 .

المؤسسات الحقوقية العربية تلتقي مع رئيس أمنستي
ومن جهة ثانية وبهدف تجنيد الدعم الدولي إلى جانب القري غير المعترف فيها التقت المؤسسات العربية في البلاد يوم الأربعاء مع رئيسة مؤسسة أمنسيتي العالمية. وكانت المؤسسة قد أصدرت هذا الأسبوع بيانا تم توزيعه في العالم في عدد من اللغات محذرا من هدم قرية العراقيب للمرة السابعة. وطلبت المؤسسات وبينها مركز مساواة ومؤسسة عدالة من المؤسسات الدولية التجند لمنع استمرار التنكيل في القرى العربية من قبل السلطات الإسرائيلية. وسيزور الوفد المدن المختلطة والقرى غير المعترف فيها في النقب.