المحامي نضال عثمان: مماطلة غير محتملة في تنفيذ الترميم رغم الوعودات ورغم توفير الميزانية من "مفعال هبايس"

 إيهاب عيسى: أهالي اللد يحمّلون رئيس البلدية المسؤولية في حالة حدوث مكروه لأحد الطلاب أو سكان الحي

قدم مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب هذا الأسبوع بواسطة المحامي نضال عثمان التماسًا لمحكمة العدل العليا باسم لجنة أولياء الأمور في المدرسة الإعدادية "الواحة الخضراء" ولجنة متابعة قضايا التعليم العربي في اللد، مطالبًا باستصدار قرار ضد بلدية اللد ووزارة المعارف يجبرهما على تنفيذ أعمال ترميم وإصلاح في القاعة الرياضية في المدرسة التي احترقت منذ ثلاثة عشر عامًا.

يذكر أنه وبالرغم من النداءات المتكررة ومتابعة القضية من قبل لجنة الآباء ولجنة المتابعة وإدارة المدرسة خلال ثلاثة عشرة عامًا مضت، لم تر البلدية لغاية الآن أنه من المهم والضروري إعادة ترميم القاعة وتأهيلها لخدمة طلاب المدرسة والحي بشكل عام. القاعة بوضعها القائم خلال الأعوام التي تلت حرقها، شكلت وما تزال تشكل عبئا ومصدر إزعاج للمدرسة وطلابها والحي بشكل عام، ناهيك عن الخطورة التي تشكلها بوضعها القائم على كل الآلاف من سكان الحي.
وتوجّهت لجنة متابعة التعليم العربي باللد ولجنة أولياء الأمور في مدرسة "الواحة الخضراء" إلى مركز مساواة ليمثلهم أمام بلدية اللد ووزارة التربية والتعليم، بهدف نشر مناقصة، والبدء بتنفيذ أعمال ترميم للقاعة التي إلتزمت به البلدية بواسطة رئيس اللجنة المعينة إيلان هراري. وقد تابع المركز القضية بكل الوسائل المتاحة من خلال التوجه للمؤسسات المختلفة وبضمنه مكتب مراقب الدولة ولجنة المعارف البرلمانية.
وقال إيهاب عيسى رئيس لجنة متابعة قضايا التعليم العربي في اللد: "على الرغم من وعود رئيس اللجنة المعينة في البلدية، فما زالت القاعة بوضعية مهملة ولم تتغير طوال ثلاثة عشرة عامًا من الإهمال، وتشكل خطرا على محيطها. الأهالي في اللد يحمّلون رئيس البلدية المسؤولية في حالة حدوث مكروه لأحد الطلاب أو سكان الحي بسبب الإهمال المستمر على مر سنوات طوال والوضعية الحالية للقاعة".

وأضاف عيسى أنه "بناءً على تجربتنا مع بلدية اللد فإنه فقط من خلال قرارات المحاكم بالإمكان إلزامها بتنفيذ التزاماتها وواجبها تجاه المواطنين العرب في اللد وفي هذا المجال كان لنا تجربة ناجحة بخصوص مدرسة الراشدية رافقنا فيها مركز مساواة ونأمل ان تتكلل معركتنا هذه بخصوص القاعة والتي يرافقنا فيها مركز مساواة بالنجاح أيضا". وقد بنت بلدية اللد بتمويل وزارة المعارف بناية جديدة لتوسيع مدرسة الراشدية في أعقاب التماس تقدم به مركز مساواة بالنيابة عن لجنة الأهالي.
وفي ردها على توجه المحامي نضال عثمان ادعت وزارة المعارف أن البلدية حصلت على ميزانية الترميم من "مفعال هبايس"، إلا أن الأخير لم يصادق حتى الآن على مخططات الترميم ولذا لم يتم تنفيذه حتى الآن.
وقال المحامي نضال عثمان: "تقديم الالتماس جاء بعد المماطلة غير المحتملة في تنفيذ الترميم رغم الوعودات ورغم تخصيص وتوفير الميزانية وتحولها للبلدية من قبل "مفعال هبايس". إن وضع القاعة الرياضية وعدم ترميمها هو استمرار لسياسة المؤسسات الحكومية المختلفة بالتمييز الفعلي ضد المواطنين العرب بشكل عام وضد المواطنين العرب في مدينة اللد والمدن المختلطة بشكل خاص، هذه السياسة التي يمثلها على المستوى المحلي بلدية اللد ورئيس اللجنة المعينة فيها ايلان هراري، والقاعة هي جزء من قائمة احتياجات طويلة يطالب أهلنا في اللد بتنفيذها".