*  الوزارات المعنيّة أخرجت يركا والدالية وعسفيا من هذا الاتفاق من وراء ظهر الموقعين ورؤساء المجالس

*  اللجنة قبلت اقتراح النائب نفاع بمتابعة هذا الموضوع أولا لضمان التزام الحكومة بالاتفاق ودفع العجز على حسبه

بحثت  لجنة الداخليّة في الكنيست الأوضاع في مجلس يركا المحلّي المحلول واقتراح تعيين انتخابات للمجلس، بحضور وفد كبير من الأهالي من يركا أعضاء اللجنة الأهليّة وآخرين.



وقد عرض رئيس اللجنة المعيّنة تقريرا مفصلا عن الأوضاع التي آل إليها المجلس المحلي كاشفا أن وزارة الداخليّة والتي صادقت على خطة الإشفاء منذ شهر حزيران العام الماضي لم تدفع التزاماتها للجنة المعيّنة حتى الآن رغم توقيعها، ممّا رفع العجز من 80 مليون شاقل إلى 120 مليون شيكل .
وقد تضاربت في الجلسة معطيات وزارة الماليّة والداخليّة ووضعت الواحدة المسؤوليّة على عاتق الأخرى، وفي ردّ ممثيلهما على استفسارات النائب سعيد نفاع تكشفت حقيقة كانت مخبأة ليس فقط على أهالي يركا وإنما على رؤساء المجالس وأعضاء الكنيست الذين وقعوا حينها على الاتفاق مع رؤساء المجالس على خلفية إضرابهم العام في العام المنصرم.

إخراج يركا من خلف ظهر رؤساء المجالس
فقد تبيّن أن الوزارات المعنيّة أخرجت يركا والدالية وعسفيا من هذا الاتفاق من وراء ظهر الموقعين ورؤساء المجالس ولم تدفع التزاماتها حسب الاتفاق ولا بأي بطريقة أخرى، وعلى ضوء ذلك عقّب النائب نفاع في مداخلته أمام اللجنة:
مرّة أخرى وبعد الكشف عن الغش في اتفاق الأراضي مع أهل الكرمل تتكشف حقيقة مرّة أخرى، فالحكومة تتعامل بالاحتيال والغش مع القرى العربيّة الدرزيّة في كل المجالات، فتوقع الاتفاقات وليس فقط أنها لا تنفذها وإنما تتلاعب فيها، وأمامنا اليوم مثال صارخ فالقضيّة قضيّة سياسة تمييزيّة فلا يمكن وصف هكذا تصرّف إلا أنه عمليّة غش واحتيال سلطوي.
هذا وقبلت اللجنة اقتراح النائب نفاع بمتابعة هذا الموضوع أولا لضمان التزام الحكومة بالاتفاق ودفع العجز على حسبه، لتعود وتلتأم خلال أشهر للبت النهائي في الموضوع.