* اللجنة الوزارية لشؤون التشريع قررت تأجيل النظر باقتراح قانون التأمين الصحي الرسمي للأطفال غير المواطنين في الدولة الخاصة بالنائب دوف حنين

قررت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع تأجيل النظر بمشروع قانون التأمين الصحي الرسمي والذي طرحه النائب د. دوف حنين (الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة)، لمدة نصف عام.
بحسب مشروع القانون الذي قدمه النائب حنين فان كل طفل موجود بالبلاد بغض النظر عن المكانة القانونية لوالديه سيتمتع من التأمين الصحي الرسمي تماماً كما هو حال الأطفال مواطني الدولة.

النائب حنين عبر عن أمله ان عمل اللجنة الوزارية على مشروع القانون يختتم بأقرب فرصة وأضاف: "لا يمكن القبول باستمرار الفضيحة التي تمارس في هذه البلاد والتي تحرم أطفال صغار من التأمين الصحي الأساسي وتحجب عنهم أي نوع من الحماية الصحية بسبب المكانة القانونية لأهالي هؤلاء الأطفال."
يشارك النائب حنين في تقديم مشروع القانون مجموعة من الأطباء المتطوعين من جمعية "أطباء لحقوق الانسان" والذين صرحوا للصحافة: "يجب على الحكومة اتخاذ قرار سريع بالموضوع واعطاء الأطفال تأمين صحي أساسي كما يمكن الاستخلاص من المواثيق الدولية الموقعة عليها اسرائيل. لا يمكن ان تتعلق صحة الأطفال بعمل متطوعين."
من الجدير بالذكر انه يقطن في البلاد الاف الأطفال ابناء العمال الأجانب واللاجئين الى البلاد من ويلات الحروب والذين لا يتمتعون بمكانة قانونية وبالتالي فهم لا يستحقون بحسب القانون الاسرائيلي الحالي التمتع من التأمين الصحي الرسمي. هؤلاء الأطفال عليهم دفع مبالغ تصل الى مئات الشواقل شهرياً من أجل تلقي الخدمات الصحية الأساسية علماً ان غالبية هذه الشريحة تعيش تحت خط الفقر الأمر الذي يعني ان الغالبية المطلقة من هؤلاء الأطفال لا يتلقوا الخدمات الصحية اللازمة لهم.