- د. دوف حنين

* المواطنين العرب غير ممثلين بالمرة في “الاصلاح" الذي تقترحه الحكومة

- د. حنا سويد

* النائب سويد: النص الحالي للقانون يكتنفه الغموض فيما يتعلق بعضوية مجلس التخطيط القطري، ومن الممكن تفسيره لاستبدال رئيس بلدية الناصرة برئيس بلدية نتسيريت عيليت ولن نسمح بذلك ابداً

شارك النائب حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية والنائب دوف حنين اليوم الثلاثاء في جلسة اللجنة الخاصة لمداولة مشروق قانون "الاصلاح في قوانين التخطيط والبناء"، وهي لجنة مشتركة للجنتي الاقتصاد والداخلية. وقال النائب سويد في مداخلته امام اللجنة ان عملية التخطيط لا تتناقض مع التطوير، لكن يجب وضع المعايير الصحيحة لاجراء تخطيط سليم يتلائم مع احتياجات السكان والبلدات، وان الادعاءات بأن التخطيط يعرقل التطوير تعبر عن واقع مرير، يجب على معدي القانون الجديد أخذه بعين الاعتبار، والعمل على جعل التخطيط ضمن مسار شفاف وواضح وقابل للتغيير بموجب ارادة الجمهور.


د. حنا سويد

وأضاف سويد ان المواطنين العرب هم الجمهور الأكثر معاناة من بيروقراطية مؤسسات التخطيط، والمماطلات التي تستمر لسنوات عديدة، وتحرم الكثيرين من استحقاقاتهم الطبيعية للبناء على اراضيهم، وذلك لعدم توفر مقومات الالتفاف على هذه البيروقراطية لدى المواطنين العرب، وهي المال والتأثير على متخذي القرارات، لذلك يجب معالجة هذه الأمور ضمن التعديل الجاري على قوانين التخطيط والبناء، وعدم الاكتفاء بالتصريحات، واضاف سويد ان قباطنة جهاز التخطيط على دراية تامة بهذه التفاصيل، وعليهم وضع المعايير اللازمة لضمان استمرار هذاالوضع.
ونوه النائب سويد، الى المحاولات الجارية لاعفاء العديد من مخالفي القانون، بمنحهم ترخيص لأبنية غير قانونية قاموا ببنائها، وخاصة المستوطنين في النقب والضفة الغربية ضمن تشريع خاص يجيز هذه التجاوزات، وحذر من مغبة نجاح هذا التشريع الخطير، الذي يتنافى مع اسس المساواة، ويتعارض مع قرارات السلطات القضائية، وأكد ان على سلطات التخطيط والبناء التي تدعي بانصياعها لقوانين الدولة تعمل بموجبها، الا تتعامل بازدواجية عنصرية، وان تطبق القانون على الجميع، والا فان التسهيلات يجب ان تسري على الجميع.

النائب سويد: النص الحالي للقانون يكتنفه الغموض
وأكد النائب سويد ان الجمهور العربي لا يحظى بتمثيل ملائم في مؤسسات التخطيط والبناء، حيث يتضمن النص المقترح على ممثلين للعديد من الجمعيات والمؤسسات المختلفة كممثلي جمهور، لكن لا يوجد اي ضمان لوجود ممثلين عرب يمثلون مصالح واحتياجات المواطنين العرب. وأضاف سويد بعدم وجود ممثلين لجمهور معين فلا يمكن الادعاء بان هذه المؤسسات ستأخذ بعين الاعتبار احتياجاته ومصالحه، وهذا ما يحصل مع الجمهور العربي، ولا يبدو ان هناك نية جدية لدى معدي هذا الاقتراح لتغيير الوضع القائم.
وطالب سويد بتوضيح البند المتعلق بتركيب مجلس التخطيط القطري، الذي يضم رئيس مدينة الناصرة حسب الاقتراح، لكي لا يتم التلاعب به واستبدال رئيس بلدية الناصرة برئيس بلدية نتسيريت عيليت، لان النص الحالي لهذا البند في القانون يكتنفه الغموض ومن الممكن تفسيره للاستبدال رئيس بلدية الناصرة برئيس بلدية نتسيريت عيليت، حيث ذكر في اقتراح القانون ان 5 رؤساء بلديات سيكونون اعضاء في مجلس التخطيط القطري وهم رؤساء بلديات القدس وتل ابيب وحيفا كأكبر ثلاثة مدن بالاضافة لرؤساء بلديتي الناصرة وبئر السبع لانهم مدن لواء، ولكن مدينة اللواء المعترف بها هي مدينة نتسيرت عيليت، ولذلك طالب سويد بان يتم توضيح هذا البند ليضمن عضوية بلدية الناصرة بدون ذكر مدينة اللواء، ونوه سويد ان تمثيل رئيس بلدية الناصرة هو امر ايجابي ولكنه غير كاف بالمرة، وعلى معدي القانون ضمان التمثيل الملائم للعرب حسب نسبتهم في البلاد حسب نسبتهم في كل لواء ولواء في لجان التخطيط اللوائية.


د. دوف حنين

دوف حنين: الاصلاح يهدف الى ازالة العقبات امام رؤوس الاموال لزيادة ثرواتهم
النائب الجبهوي د. دوف حنين من ناحيته شدد خلال حديثه: "ان المواطنين العرب غير ممثلين بالمرة في “الاصلاح" الذي تقترحه الحكومة. وهو الأمر الذي يثبت ان هذا الاصلاح لم يأت لمعالجة المشاكل الحقيقية للجماهير العربية والفئات المهمشة في البلاد وانما لمنح التسهيلات وإزالة العقبات أمام أصحاب رؤوس الأموال لزيادة ثرواتهم على حساب الطبقات الفقيرة والمتوسطة."
وأضاف حنين ان هذا الاصلاح كما تريده الحكومة سيعفي اصحاب رؤوس الأموال من خوض المسار التخطيطي، لبحث نتائج ومضاعفات استثماراتهم ومشاريعهم على مختلف المجالات البيئية والصحية والاجتماعية، لذلك يجب الفصل بين المجال التخطيطي والمجال الاجرائي في هذا الاصلاح، وضمان تنفيذ ما يفيد عامة الجمهور، وعدم الاضرار به.