* سويد يجب فرض سلطة القانون واصدار أمر هدم بحق مجمع "هولي لاند" اذا ثبتت التهم بالرشاوى والاحتيال

توجه عضو الكنيست حنا سويد، رئيس كتلة الجبهة البرلمانية في الكنيست، الى وزيري الداخلية والقضاء، بخصوص قضية الاحتيال والرشاوى في منح تصاريح البناء لمشروع "هولي لاند" في القدس، الذي تورط به العديد من الشخصيات السياسية البارزة، والعديد من المسؤولين عن قضايا التخطيط والبناء في القدس الغربية.
وجاء في رسالة النائب سويد الى الوزيرين، انه في حال ثبوت الشكوك بوجود أعمال احتيالية أدت الى ترخيص غير مشروع لمشروع "هولي لاند" الإسكاني، فلا مفر أمام سلطة القانون من المطالبة باصدار أوامر هدم بحق المباني التي أقيمت كجزء من المشروع، وتعويض اصحاب البيوت الذين تعاملوا مع الموضوع بحسن نية.

وأضاف النائب سويد في كتابه، انه بموجب القانون فان تراخيص البناء التي يتم الحصول عليها بطرق غير مشروعة تعتبر لاغية، والبناء الذي يتم بموجب هذه التراخيص يعتبر غير قانوني، وغير مرخص. ولا يعقل ان يتم تبييض مخططات غير قانونية، استغلت فيها علاقات مشبوهة وغير صحية بين رؤوس الأموال والسلطة، لاستصدار تراخيص بناء لمئات الشقق. وعلى سبيل المقارنة، فإن الفئات المستضعفة من السكان التي لا تؤثر على مؤسسات التخطيط والبناء، لانتزاع موافقتها على مخططات بناء، فان أوامر الهدم ضدهم على وجه التحديد، هي القاعدة السائدة.
ان الادعاء بضرورة اصدار أمر هدم ضد كل مبنى غير مرخص، من اجل فرض سيادة القانون وردع المخالفين وتقليل الأضرار البيئية، ساري المفعول بالنسبة لمجمع "هولي لاند"، الذي يتفق كل المختصون على أنه يشكل عائقًا بيئيًا.
وقال النائب سويد انه في حالة هذا المشروع، فان تحقق الشبهات، سيثبت مدى وعمق التلاعب والتحايل على مؤسسات التخطيط، لذلك يجب ان يكون الرد القانوني حازمًا، من أجل ردع الآخرين من التحايل على مؤسسات التخطيط. وأضاف سويد ان الفرق بين القيام بمخالفة القانون من أجل ايجاد مأوى يختلف كليًا عن التحايل الاجرامي وشراء الذمم وتغيير المخططات بالرشاوى، لذلك هذه هي الحالات الحقيقية التي يجب على سلطة القانون ان تثبت مصداقيتها فيها.