* عمر نصار: المواطنون الملاكون والفلاحين يعانون منذ عشرات السنوات نتيجة للأوضاع التي آلت اليها الظروف في البطوف ولا يبادر للمساعدة

* الوزير رفض طلب النائب غنايم بالسماح ببناء بعض المباني للاحتياجات الزراعية والمحالب معبراً عن اصراره بأن الوزارة لا يمكنها الموافقة على إقامة مثل هذه المباني

عقدت في المركز الثقافي البلدي في سخنين جلسة عمل لمناقشة قضية ري سهل البطوف وذلك بمشاركة كل من النائبين د. دوف حنين من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة ورئيس اللوبي البيئي الاجتماعي في الكنيست والنائب مسعود غنايم عن القائمة العربية الموحدة والذي قدم استجواباً مؤخراً للوزراء بهدف الضغط عليهم لتعجيل حل مشكلة ري البطوف ومازن غنايم رئيس بلدية سخنين وعمر نصار رئيس مجلس بلدة عرابة المحلي وموفق خلايلة من لجنة متابعة ري البطوف واعضاء ومهندسا السلطتين المحليتين. 

 
وتم خلال الجلسة التداول حول مشروع ري البطوف والذي يشكل عائقاً أمام تطوير المنطقة بأكملها في ظل الوعود المتتالية من قبل الوزارات المختصة منذ 15 عاماً وكيفية تحويل الميزانيات المستحقة لتنفيذه.
وإفتتح مازن غنايم الجلسة بعرض لمحة عما وصلت اليه الامور ومعاناة المواطنين في بلدات البطوف نتيجة للوعودات العرقوبية التي اصبحت أمراً طبيعياً للوزراء والتذرع كل بالآخر بهدف الافلات من المسؤولية.
فأكد مازن غنايم أن سهل البطوف يشكل أكبر سهل في اسرائيل ومن اخصب المناطق في البلاد غير أن معاناة أهله تتزايد في ظل انعدام أي مسار لتصريف المياه التي تتجمع فيه والتي تشكل الى اكبر تجمع مياه موسمي في البلاد بعد ان تغمر مياه الامطار ما يزيد عن 14 الف دونم في فصل الشتاء وتكون بذلك قد تسببت بتلف كل المزروعات الشتوية بسبب غرقها بالمياه.

وأكد غنايم أن سهل البطوف يعتبر من أخصب السهول في البلاد وهو غني بالمياه الارتوازية ولكن لا تتوفر فيه طرق لتصريف المياه الفائضة ولا طرق ري مناسبة، ما يجبر المزارعين للاعتماد على الزراعة البعلية بالرغم أن البطوف يخترقه مشروع المياه القطري لنقل المياه الى النقب بعد مصادرة 500 دونم لمصلحة المشروع في حين لا يستفيد المزارعون منه.
أما المربي عمر نصار رئيس المجلس المحلي في عرابة البطوف فأكد في مداخلته الى أن مساحة سهل البطوف تبلغ 40 ألف دونم لعدة قرى وبلدات عربية في المنطقة وما زال تنفيذ مشروع تجميع مياه الأمطار وتجفيف السهل مجمدا في أدراج وزارة الزراعة المكلفة بتنفيذه لأنه يواجه إعاقات من وزارات مختلفة التي تعارضه، فهو حسب رأيهم يسبب ضررا بيئيا وقد يسبب انقراض بعض الأنواع من الكائنات الحية، وتعارض وزارة الداخلية إقامته تحسبا لهواجس لديها بعد ان يتم تجفيف المستنقع الكبير.
وأكد نصار أن المواطنون المالكون والفلاحين يعانون منذ عشرات السنوات نتيجة للأوضاع التي آلت اليها الأمور في البطوف ولا أحد يساعد بل يطلقون الوعودات تلو الوعودات والمعاناة مستمرة بسبب الغرق,لا توجد أي أطر تدعم مزارعي البطوف.
أما النائب غنايم أشار الى الدور المحوري الذي يقوم به زميله النائب حنين في المواضيع البيئية في الكنيست وأكد أن مشكلة ري سهل البطوف هي مشكلة تواجه خمسة آلاف مالك للأرض وانه قد تقدم مؤخراً باستجواب وزراء البيئة والزراعة والداخلية لمعرفة من الذي يقوم بعرقلة عمل ري البطوف والكف عن استمرار معاناة اهله وكما تلقى جواباً من وزير الزراعة فإن مبلغ 40 مليون شاقل قد تم رصدها من قبل وزارة الزراعة للمباشرة بهذا المشروع الحيوي لكن هناك مماطلة مستمرة من جهة الوزارات الأخرى ومعارضة من قبل سلطة حماية الطبيعة
وأضاف النائب مسعود غنايم أنه وخلال اجتماعه مع وزير الزراعة شالوم سمحون وعد بأن وزارته عاقدة العزم على التقدم بمشروع تصريف وري مياه البطوف، مضيفا أن الوزارة معنية بذلك وأن الوزارة بإدارته عام 2001 قامت بتخصيص مبلغ 40 مليون شيكل للمشروع، لكن العائق الرئيس لعدم تنفيذه حتى اليوم هو المعارضة الشديدة للجمعيات الخضراء ولوزارة حماية البيئة وللجنة التنظيم والبناء اللوائية وأنه بالرغم هذه المعارضة استطاعت الوزارة رصد ميزانية 3 مليون شيكل لإحراز تقدم في هذا المجال، مثل: تنفيذ حفر قناة التصريف، حيث تم تجنيد كافة المختصين في هذا المجال، وتم إعداد مسح حول تأثير المشروع على البيئة، وتم إعداد استطلاع عن مالكي حوالي 3 آلاف وحدة أرض، تم إعداد نص اتفاق تنازل عن أراض مقابل إقامة المشروع، وأقيمت لجنتان للمزارعين من سخنين وعرابة، وتم تنفيذ مخطط عام لخط المياه العادمة والمجمع وتمت عملية توقيع أصحاب الأراضي للتنازل عن 6% من الأراضي، بالإضافة إلى ذلك أقيمت عدة جلسات بمبادرة وزارة الزراعة مع ممثلين كبار عن وزارة حماية البيئة في محاولة لإيجاد صيغة مشتركة تمكن من التقدم في المشروع، لكن دون جدوى.

وكان الوزير قد رفض طلب النائب غنايم بالسماح ببناء بعض المباني للاحتياجات الزراعية والمحالب معبراً عن اصراره بأن الوزارة لا يمكنها الموافقة على إقامة مثل هذه المباني وذلك لأن المنطقة تم تصنيفها على أنها تملك طابعا لمنظر طبيعي، والقانون لا يسمح بإقامة مثل هذه المباني.
أما النائب دوف حنين فأكد أنه يأتي الى عرابة وسخنين من أجل بذل كل ما بوسعه للعمل على حل قضية ري البطوف بأسرع وقت ممكن، كما أكد على أنه والعاملين بمكتبه البرلماني سيقومون بكل ما لديهم من جهد من أجل مساعدة أهالي سخنين وعرابة والمنطقة بتنفيذ هذا المشروع الحيوي وسيجري اتصالاته بوزارة الزراعة من جهة ووزارة حماية البيئة من الجهة الأخرى من أجل ترتيب جلسات مع هذه الوزارات بالتعاون مع نواب الجبهة والنواب من الكتل العربية الأخرى في الكنيست وبالتنسيق الكامل مع السلطات المحلية في عرابة وسخنين.