* بمبادرة من المركز العربي للتخطيط البديل وبالتنسيق مع لجنة المتابعة واللجنة القطرية للرؤساء

استضاف مكتب المركز العربي للتخطيط البديل بناءً على دعوة المركز وبالتنسيق مع لجنة المتابعة القطرية واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية اجتماع تشاوري بخصوص التعديلات على قانون التخطيط والبناء المنوي إدخالها وتأثير هذه التعديلات على الجماهير العربية في البلاد.
وقد شارك في الاجتماع بالإضافة الى ممثلي المركز العربي للتخطيط البديل ولجنة المتابعة العليا للجماهير العربية النائب د. حنا سويد ورئيس مجلس ديرحنا المحلي السيد رجا خطيب وممثلو المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب وبضمنهم السيد إبراهيم الوقيلي رئيس المجلس الإقليمي ود. عامر الهزيل نائب رئيس بلدية رهط بالإضافة الى ممثلين عن المؤسسات الأهلية: مساواة، عدالة وجمعية حقوق المواطن.

وقد تباحث المشتركون بالصورة العامة لتعديل القانون والذي لم يتم الكشف عنه بشكل كامل حتى الآن.
أدارت الجلسة المديرة المهنية للمركز العربي للتخطيط البديل مخططة المدن عناية بنا-جريس والتي أكدت على انه لا يمكن إجراء أي تعديل للقانون بدون حل المشاكل الأساسية في البلدات العربية الناتجة عن القانون الحالي والتي أهمها: هدم البيوت العربية بحجة البناء غير المرخص وعدم توفير الخرائط الهيكلية للبلدات والقرى العربية بالإضافة الى عدم الاعتراف بالقرى العربية غير المعترف بها وبالذات في النقب وغيرها من المشاكل.
المشاركون أشاروا الى أن موضوع الأرض والتخطيط والبناء هو الموضوع الأكثر حرقة للجماهير العربية وبالتالي من المطلوب على الجميع وبالذات السلطات المحلية العربية القيام بدورها من أجل معالجة هذا الموضوع بالشكل الأفضل والأنجع خصوصاً وأنه بحسب التعديل المنوي إدخاله على القانون القائم سيتم نقل صلاحيات التخطيط من اللجان اللوائية الى اللجان المحلية وكل لجنة محلية لا تنجح بالقيام بواجبها أو لا تستطيع تلقي هذه الصلاحيات فسيتم إدارتها بشكل مباشر من قبل وزارة الداخلية.
المشاركون أكدوا على ان قانون التخطيط والبناء السابق هو سبب رئيسي بكل مشاكل الأرض والتخطيط التي تواجهها البلدات العربية في البلاد. وبالتالي فأنه هناك بالفعل حاجة لتعديل القانون ولكن ليس قبل معالجة تبعات القانون السابق والمشاكل التي خلقها للبلدات العربية من جهة والاهتمام بأن يكون التعديل المقترح ملائم وأن لا يشكل عائقاً للتطور المستقبلي للبلدات العربية في البلاد من الجهة الأخرى.
كما أكد المشاركون على أن مشكلة البلدات العربية مع القانون القائم هي مشكلة مزدوجة فمن ناحية هناك المشكلة العامة التي يعاني منها الجميع وهي البيروقراطية الزائدة في القانون الحالي لكن وفي حالة البلدات العربية تضاف الى البيروقراطية مشكلة السياسة التخطيطية والموجهة أساساً ضد الجماهير العربية في البلاد.
في نهاية الجلسة تقرر إقامة ائتلاف من المؤسسات المشاركة في الاجتماع وأعضاء الكنيست العرب تحت مظلة لجنة المتابعة واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية من أجل دراسة وطرح وجهة نظر الجماهير العربية في التعديل المقترح لقانون التنظيم والبناء من العام- 1965. كما تقرر تحضير ورقة عمل خاصة بالموضوع من أجل عرضها على رؤساء السلطات المحلية وأعضاء الكنيست بهدف محاولة التأثير على التعديل المقترح للقانون.