* الحكومة تقلص ميزانيات السلطات المحلية، والتي بدورها تحاول تعويض التقليصات على حساب المواطنين

*النائب سويد يباشر باعداد اقتراح قانون لتقييد المجالس المحلية رفع ضريبة الارنونا
 

عقدت لجنة الداخلية البرلمانية صباح اليوم الاربعاء جلسة خاصة، لمناقشة موضوع رفع ضريبة الارنونا في عدد من السطات المحلية، وتحديد رقابة على اجراءات رفع قيمة الضرائب.  وفي نقاشه اكد النائب سويد ان القضية لا تتعلق بحواجز تقنية وانما تنبع من سياسة الحكومة التي تقلص سنويا ميزانيات السلطات المحلية، الامر الذي يجبر هذه السلطات البحث عن موارد اخرى بدلاً من الميزانيات الحكومية التي تفقدها، وفي هذه الحالة يقع العبىء على المواطنين، لذلك نهج مرفوض كليا، ويجب على الحكومة تحمل مسؤوليتها المباشرة لتوفير الخدمات للمواطنين من خلال السلطات المحلية.

واكد النائب سويد ان حزمة الخدمات التي تقدمها السلطات المحلية لا تتماثل مع القيمة الباهظة لضرائب الارنونا، وان هذه الحزمة غير متجانسة في كافة السلطات المحلية، لكن قيمة الضريبة متشابهة، وهو امر غير عادل، لان المواطن يدفع مقابل تلقيه خدمات أساسية، ولكن في ظل الازمة المالية الخانقة التي تعانيها غالبية السلطات المحلية، لا يتلقى المواطن الخدمات الأساسية، التي تقل بشكل كبير عامًا تلو الآخر، ولكن بالمقابل ترتفع ضريبة الارنونا بشكل سنوي ". وطالبت اللجنة وزارة الداخلية بالاعلان من خلال موقع الوزارة عن الشروط الخاصة لرفع ضريبة الارنونا، ولائحة التصاريح التي منحت للسلطات المحلية والتي بموجبها يمكن رفع هذه الضرائب. وباشر النائب سويد فور انتهاء الجلسة بالمشاركة مع عدد من اعضاء الكنيست باعداد اقتراح قانون يحد من امكانية رفع قيمة ضرائب الارنونا.