*المظاهرة الاحتجاجية انطلقت كون ان تقسيم قرية الغجر يتم بدون موافقتهم وبغياب سوريا صاحبة السيادة التامة على اراضي الجولان السوري المحتل، وعلى مسافة صغيرة من الذكرى التاسعة والعشرين لقانون اسرائيل ضم الجولان الى دولتها، وتطبيق القانون الاسرائيلي على سكانه،

 * يجزم اهل الغجر انهم والقرى الجولانية أيضاً يتعرضون الى مؤامرة جديدة تشترك فيها اسرائيل والامم المتحدة، تقضي بسلخ جزء من الاراضي السورية المحتلة في شمالي قرية الغجر، استجابة الى القرار الدولي 1701 والقاضي بانسحاب اسرائيل من الاراضي اللبنانية التي احتلتها.

- النائب سعيد نفاع :

* الموقف والمطلب هما الانسحاب الكلي من الغجر ومن أراضيها كليّة وليس تقسيم القرية والفصل بين أهاليها وعائلاتها.

* الحجة التي تتبجح بها إسرائيل وهي إعادة القسم الشمالي إلى لبنان تنفيذا لقرار الأمم المتحدة 425، هي حجة ممجوجة فالهدف الأساسي هو التخلص من سكان القسم الشمالي وجعلهم بلغة القانون الإسرائيلي نازحين للاستيلاء على أجود أراضيهم الواقعة جنوب القرية وضمها إلى المستوطنات في المنطقة لاستغلالها.
 

بشيبهم وشبابهم، رجالهم ونساءهم واطفالهم ، خرج مواطنو قرية الغجر السورية المحتلة الى شوارع القرية، احتجاجاً على القرار الاسرائيلي بتسليم الجزء الشمالي من القرية الى مسؤولية الامم المتحدة، بحجة انها اراضي لبنانية.. وكانت قوات الجيش الاسرائيلي قد منحت كل الطواقم الاعلامية امكانية دخول قرية الغجر للتغطية الاعلامية.

وقد انطلقت المظاهرة الاحتجاجية كون ان تقسيم قرية الغجر يتم بدون موافقتهم وبغياب سوريا صاحبة السيادة التامة على اراضي الجولان السوري المحتل، وعلى مسافة صغيرة من الذكرى التاسعة والعشرين لقانون اسرائيل ضم الجولان الى دولتها، وتطبيق القانون الاسرائيلي على سكانه، ويجزم اهل الغجر انهم والقرى الجولانية أيضاً يتعرضون الى مؤامرة جديدة تشترك فيها اسرائيل والامم المتحدة، تقضي بسلخ جزء من الاراضي السورية المحتلة في شمالي قرية الغجر، استجابة الى القرار الدولي 1701 والقاضي بانسحاب اسرائيل من الاراضي اللبنانية التي احتلتها.

فقرية الغجر السورية المحتلة والتي تقع على الحدود الفلسطينية السورية اللبنانية،تبلغ مساحتها 500 دونم منها : الحارة الجنوبية 100 دونم، الحارة الشمالية 400 دونم ( وهي التي يدّعون" في لبنان الشقيق والامم المتحدة، والدولة العبرية " بأنها مقامة على أراضي لبنانية ،لأنها تقع شمالي الخط الأزرق الوهمي الذي رسمته الامم المتحدة بتجاهل تام للموقف السوري القاضي بان الغجر قرية عربية سورية احتلت في حزيران عام 1967 . وهي جزء لا يتجزأ من اراضي الجولان السوري المحتل..
الزائر للقرية يستطيع ان يلاحظ ان ما يتضمنه القرار الدولي والاسرائيلي، يناقض الحقائق التي يمكلها سكان القرية، ويناقض التاريخ الشعبي الذي تؤكده الروايات والقصص والشواهد والوثائق، فكيف يعقل ان تكون الحارة الشمالية من قرية الغجر" لبنانية"، و يعيش فيها مواطنين سوريين منذ الخمسينيات، ويحملون وثائق تؤكد سوريتهم، وتلك البيوت القديمة التي يعود بنائها الى ما قبل فترة الستينيات والخمسينيات من القرن الماضي، وما زالت مأهولة اباً عن جد ، فكيف تحدد القرارات الدولية مصير السكان المدنيين، دون ان تتقصي الحقائق والاثباتات؟؟ وكيف يمكن الموافقة على سلخ مواطنين عربا سورين اراضيهم ومنازلهم وذكرياتهم وماضيهم؟ وهل من المعقول تحويل مواطنين سوريين، صامدين في بيوتهم وقراهم واراضيهم الى لاجئيين فوق ممتلكاتهم؟ فان غاب عن وعي وادراك الاطراف الدولية ، ودولة الاحتلال الاسرائيلي، ان كرامة الفلاح العربي تتمثل في المحافظة على ارضه وصيانتها والتضحية بدمه من اجلها، فكيف تُغيب حقيقة " ان اسرائيل في حال تم تقسيم القرية، وتم تنفيذ المؤامرة الجديدة، فانها ستسيطر على ارضي السكان في الحارة الشمالية من القرية، والبالغ عدد سكانها حوالي 1700 مواطن، يملكون اكثر من ثلثي اراضي القرية، وستتحول الى" دائرة املاك الغائبين " اي دائرة اراضي اسرائيل..؟ وكيف يمكن القبول اصلاً بسريان واقع تقسيم القرية تحت ذريعة لبنانيتها، فماذا سيكون مصير اطفال القرية في الحارة الشمالية ، ومصير نسائها، ورجالها وعجائزها؟ وهل يُعقل ان يُسلب مواطني القرية اراضيهم، لانهم بالعرف الاسرائيلي سيتحولون الى "غائبين" تُستباح ارزاقهم وممتلكاتهم كما حصل مع النازحين الفلسطينينين والسوريين في النكبة الفلسطينينة والنكسة الحزيرانية؟ مع الاشارة على ان اسرائيل والمستوطنين اجروا بعد العام 2000 وتحرير جنوب لبنان مسحاً لكل الاراضي الممتدة من جنوبي قرية عين قنية وصولا الى اراضي قرية الغجر وتل القاضي، وحددوا ملكية كل مستوطنة من تلك الاراضي بعد توفر الصبغة القانونية لسلبها وسرقتها، وتحول اصحابها الى "غائبين" وان تحققت المؤامرة الاسرائيلية بتقسيم قرية الغجر السورية المحتلة، فان كل تلك الاراضي ستصبح لقمة سائغة بين انياب المستوطنين الاسرائيليين.

 النائب سعيد نفاع : الموقف من قرية الغجر هو الانسحاب الكلي منها ومن أراضيها

على خلفية الإضراب العام الذي أعلنه اليوم سكان قرية الغجر السوريّة المحتلّة والاعتصام الذي نفذوه في القرية احتجاجا على نيّة سلطات الاحتلال الإسرائيليّة بتر القرية إلى قسمين وتسليم قسمها الشمالي إلى القوات الدوليّة في جنوب لبنان، وصل النائب نفاع إلى مداخل القرية للتضامن ومشاركة الأهالي اعتصامهم إلا أن سلطات الجيش المرابطة على مدخلها اشترطت دخوله القرية وكونها منطقة عسكريّة وكونه عضو كنيست بمرافقة أمنيّة طبقا للقانون (!) رفضها النائب نفاع.
وقد نقل النائب نفاع رسالة تضامن إلى أهل الغجر جاء فيها:
الموقف والمطلب هما الانسحاب الكلي من الغجر ومن أراضيها كليّة وليس تقسيم القرية والفصل بين أهاليها وعائلاتها. الحجة التي تتبجح بها إسرائيل وهي إعادة القسم الشمالي إلى لبنان تنفيذا لقرار الأمم المتحدة 425، هي حجة ممجوجة فالهدف الأساسي هو التخلص من سكان القسم الشمالي وجعلهم بلغة القانون الإسرائيلي نازحين للاستيلاء على أجود أراضيهم الواقعة جنوب القرية وضمها إلى المستوطنات في المنطقة لاستغلالها.
أن يجيء تنفيذ هذه الخطوة وغداة موافقة الكنيست على مشروع قانون الاستفتاء العام لوقف أي نيّة ربما تكون لدى الحكومة الإسرائيلية للانسحاب من الجولان مقابل سلام مع سوريّة، يؤكد استخفاف السلطات الإسرائيليّة ليس فقط بالقيم الإنسانيّة إنما وبالشرعيّة الدوليّة، ومن الغريب أن تكون قوات الأمم المتحدة جزءا من وشريكا لمثل هكذا خطوة.