* النائب زعبي تطرقت إلى المبالغ التي رصدتها الحكومة لتطبيق القرار والتي تصل إلى 350 مليون ش.ج. للعامين 2010-2011، وتابعت الآلية التي قامت بها وزارة الصناعة والتجارة بتطبيق القرار

*  تطبيق القرار وفق معايير الوزارة أدى لبناء 17 حضانة سنة 2008، جميعها بنيت في المدن اليهودية، كما أن قائمة المدن التي سيتم بها بناء حضانات في السنوات القادمة لا تحوي أي مدينة عربية

* وزارة الصناعة والتجارة تعتمد على آليتين أحدهما مشاركة المجالس في ميزانيات بناء الحضانات، وثانيهما، حصر تطوير الحضانات في القرى التي "تتمتع" بتسجيل أطفال في الحضانات بشكل أكبر مما يمكن لهذا الحضانات استيعابه

في إطار معالجتها لموضوع دعم إمكانيات عمل المرأة العربية، طرحت النائب حنين زعبي اقتراحاً على جدول أعمال الكنيست نوقش في الهيئة العامة حول موضوع الحضانات والحضانات البيتية المعترف بها في المجتمع العربي. ويأتي هذا الاقتراح ضمن سلسلة خطوات تقوم بها النائب زعبي لوضع قضية الحضانات على سلم أولويات الحكومة، إذ قامت بتقديم استجوابات ومناقشة الموضوع في لجنة الكنيست لرفع مكانة المرأة، كما وتطرقت إليه في جلساتها مع مندوبي وزارة الصناعة والتجارة. وقامت النائب زعبي في خطابها، بتحليل آليات تطبيق القرار الحكومي رقم 602 والذي يهدف إلى تشجيع الأمهات للانضمام لسوق العمل، حيث يهدف القرار إلى زيادة في نسبة العمالة عند النساء بواسطة بناء وتطوير حضانات وحضانات بيتية. وفي مستهل حديثها تطرقت النائب زعبي إلى المبالغ التي رصدتها الحكومة لتطبيق القرار والتي تصل إلى 350 مليون ش.ج. للعامين 2010-2011، وتابعت الآلية التي قامت بها وزارة الصناعة والتجارة بتطبيق القرار، حيث قالت: " أننا غالباً ما نعاني من إجحاف وعنصرية القوانين والخطط الحكومية ، لكن العبثية تكمن، أنه عندما يوجد هنالك قانون أو قرار يحاول شيئا ما "تعويض" الفئات المستضعفة، فإن الوزارات المعنية بتطبيقه غالباً ما تلقى الطريقة لتفريغه من معناه ومن هدفه الأساسي، وذلك بأن تعتمد معاييراً في تطبيق القانون، منافية أو حتى مناقضة لهدف القانون.

النائب حنين زعبي

 فمثلا تعتمد وزارة الصناعة والتجارة على آليتين أحدهما مشاركة المجالس في ميزانيات بناء الحضانات، وثانيهما، حصر تطوير الحضانات في القرى التي "تتمتع" بتسجيل أطفال في الحضانات بشكل أكبر مما يمكن لهذا الحضانات استيعابه. بالتالي القرى التي لا تتوفر فيها مثل هذه الحضانات أصلاً، لا تتوفر بها أي آلية لتسجيل الأطفال، آلية تمكن السلطة المحلية من تقدير النقص الموجود. وبالتالي فإن تطبيق القرار وفق معايير الوزارة أدى لبناء 17 حضانة سنة 2008، جميعها بنيت في المدن اليهودية، كما أن قائمة المدن التي سيتم بها بناء حضانات في السنوات القادمة لا تحوي أي مدينة عربية. وفي نهاية حديثها، قدمت بعض التوصيات لتغيير آلية العمل، وتم إحالة الموضوع إلى لجنة العمل والرفاه، لبحث التوصيات التي قدمتها النائب زعبي، والمتعلقة بخفض مشاركة المجالس المحلية من 30% إلى 0%ن أي بكلمات أخرى إلى أعفاء المجالس الحلية العربية من هذه المشاركة وذلك نتيجة للأزمة المالية التي تعاني منها تلك المجالس، وبرفض اعتماد التسجيل "الزائد" للأطفال كمعيار وحيد، وباتباع آلية توفر للمجالس المحلية العربية بصورة فورية أراض لبناء المؤسسات العامة. هذا وتقوم النائبة زعبي حالياً بالاتصال مع الهيئات الناشطة في مجال حضانات الأطفال، لتطوير ورقة عمل وتوصيات واضحة تقدم لوزارة العمل والرفاه في جلستها لنقاش الموضوع.