* العشرات من نشطاء حقوق الإنسان العرب واليهود تظاهروا أمام مبنى المحكمة العليا

أمرت المحكمة العليا النيابة العامة للدولة والمستشار القانوني للحكومة بالقيام مرة اخرى بفحص ملف التحقيق في مقتل الطفلة الشهيدة ، عبير بسام عرامين، البالغة من العمر عشر سنوات من قرية عناتا ، والتي قتلت برصاص شرطي من حرس الحدود في شهر كانون ثاني من العام 2007 وذلك بعد أن أقرت النيابة العامة إغلاق ملف التحقيق بمقتل العرامين, بادعاء عدم توفر الأدلة الكافية لتقديم لائحة اتهام ضد المشتبه به بالقتل ، كما وأمرت المحكمة أيضا فحص كل تسجيلات الأجهزة اللاسلكية التابعة لحرس الحدود وقت وقوع حادثة القتل وتقديم ردها للمحكمة العليا خلال أسبوعين.
وكانت الطفلة عبير بسام العرامين قد قتلت برصاص شرطي من حرس الحدود ساعة عودتها من المدرسة في الوقت الذي كانت تحمل على ظهرها حقيبتها المدرسية، وبعد فتح التحقيق اقرت الشرطة والنيابة العامة ان ليس هناك ادلة كافية لتقديم المشبوهين بالقتل للمحاكمة وقررت إغلاق ملف التحقيق.
وفي أعقاب قرار إغلاق تقدمت مؤسسة "يش دين" لحقوق الانسان باسم عائلة عبير بالتماس للمحكمة العليا ضد قرار الشرطة والنيابة العامة للدولة مطالبة فتح التحقيق من جديد وتقديم القاتل للمحاكمة مستندة على أدله وجدت في ملف التحقيق في الشرطة، وخلال جلسة البت بالالتماس حضر العشرات من نشطاء حقوق الإنسان العرب واليهود وتظاهروا أمام مبنى المحكمة العليا في القدس الغربية معربين عن غضبهم وسخطهم لقرار إغلاق ملف التحقيق بمقتل الطفلة عبير.