قال المحامي مروان دلال من عدالة ان مركز عدالة يستعد هذه الايام لبدء مرافعة دولية بخصوص قانون لم الشمل، والذ يهدف الى عرض ابعاد هذا القانون على لجان حقوق الانسان في الامم المتحدة والراي العام الدولي في بعض الدول العالمية التي تولي اهمية للقضية الفلسطينية، الى جانب تنظيمات حقوق انسان دولية. واضاف المحامي دلال ان هذه الجهات وغيرها هي جهات لها باع في صقل الراي العام، ولها تأثيرها. وتشمل المرافعة عادة البرلمانات والجامعات والسفارات، وقال:"دورنا هو بذل كل جهد مستطاع من اجل تغيير الوضع ولكن هل سيأتي الضغط الدولي بثمار نحن لا نستطيع ان نضمنها ولكن اي امكانية لتشكيل ضغط يحب ان تستثمر" واضاف:"اسرائيل تعاني من نقطة ضعف اساسية، وهي كيف ينظر العالم اليها كدولة ديموقراطية وهي التي تدعي هذا الادعاء امام المحافل الدولية. ونحن نرى عندما نقدم مرافعة دولية فان اسرائيل تأخذ ذلك على محمل الجد وترسل افضل المحامين لتمثيل اسرائيل". 
وجاءت اقوال المحامي دلال هذه بعد ان رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية بغالبية ستة قضاة مقابل خمسة، الإلتماس الذي قدمه مركز عدالة والالتماسات الستة التي انضمت إليه، من ضمنها جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، والتي طالب الملتمسون فيها إلغاء قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل "قانون مؤقت 2003 "، الذي ينتهك حق مواطني إسرائيل بلم شملهم مع أزواجهم وزوجاتهم الفلسطينيين من سكان الأراضي المحتلة. القاضي حيشين والذي قاد موقف الأغلبية قال إنّه ليس لدى مواطني الدولة أي حق دستوري يخوّل المحكمة إبطال قانون للكنيست يحرم أزواجهم "الأجانب" بحسبه من نيل مكانة قانونية في إسرائيل. الحق بكرامة الإنسان على حد قول حيشين لا يتضمن في طياته أي واجب دستوري يلزم الدولة بأن تتيح إدخال "الأجانب" المتزوجين من مواطنين إسرائيليين. وأضاف حيشين أن "واقع الحرب ضد السلطة الفلسطينية" يبرر القانون الهادف الى منع دخول عناصر سماها بالمعادية لأمن الدولة إلى إسرائيل. وأشار القاضي ليفي أن القانون غير دستوري، إلاّ أنه يجب رفض الالتماسات لإتاحة الفرصة أمام الكنيست لتعديله. أما باقي قضاة الأغلبية فقد أقرّوا أن القانون يضرّ ويمس بالحقوق الدستورية إلا إنّه نسبي في مقابل هذا، وفي تمثيله رأي الأقلية، أشار رئيس المحكمة العليا القاضي أهرون براك إلى أنّه : "يجري الحديث عن حق مواطني الدولة الإسرائيليين بالحياة العائلية والمساواة، الحقوق المنصوصة في الحق الدستوري لكرامة الإنسان حسب قانون الأساس، يحق للمواطن أن يمارس حياة عائلية مع الزوج الآخر في إسرائيل. هناك بيته وهناك مجتمعه، هناك جذوره التاريخية والثقافية والإجتماعية... انتهاك الحق هذا موجّه ضد المواطنين العرب في إسرائيل. ولذا، فإنّ نتيجة هذا القانون هي المساس بحق المواطنين العرب في إسرائيل بالمساواة." وأقرّ القاضي براك سويّة مع قضاة الأقلية أن القانون ليس نسبيًا، كونه يمنع إمكانية الفحص العيني والفردي لكل حالة على حدة، بل يصادر الحقوق بشكل جماعي وجارف. وبناءً على ذلك توصل القاضي براك سويّة مع باقي قضاة الأقلية إلى النتيجة القائلة أنّه يتوجب إلغاء القانون كونه غير دستوري. واعتبر مركز عدالة رفض الالتماسات بمثابة مصادقة على القانون الأكثر عنصرية في دولة إسرائيل، والذي يمنع لم شمل العائلات على خلفية قومية - عربية - فلسطينية. وقارن المركز بين قرار العليا وبين رفض محكمة جنوب أفريقيا عام 1980 وفي أوج فترة الفصل العنصري، التصديق على أوامر مشابهة للقانون الإسرائيلي بسبب مناقضتها للحق في العائلة، وأضاف المحامي حسن جبارين مدير عام عدالة، أن المحكمة العليا اليوم أسست ثلاثة مسارات مواطنة على خلفية إثنية: الاول، مسارًا مباشرًا لليهود حسب حق العودة، و الثاني مسارًا وسطًا للأجانب حسب الإجراءات التدريجية، والمسار الثالث الأكثر صعوبة للمواطنين العرب."
وكان مركز عدالة قد قدّم الإلتماس فور إقرارالقانون في أواخر تموز 2003، والذي تبنى بذلك قرارًا سابقًا للحكومة الإسرائيلية من شهر أيار عام 2002. ومدّدت الكنيست فترة تطبيق القانون منذ ذلك الحين ثلاث مرات، على الرغم من تصنيفه "قانونًا مؤقتًا". وفي شهر تموز 2005 أدخلت الكنيست عدة تعديلات على القانون بحجة التسهيلات والسماح بلم شمل لعائلات فلسطينية من المناطق المحتلة وإسرائيل لكنها حددث جيل من يمكنهم التقدم بطلبات للم الشمل وهو ما رفضه مركز عدالة في حينه على اعتبار انه تحديد اعتباطي لا يستند على اي اسس او معايير محددة.