أصدرت المحكمة المركزية في تل أبيب ( القاضية ميخال روبنشطاين) يوم 17/3/09 حكما نهائيا يلزم المجلس الإقليمي " عيمك لود" بتسجيل طفل من قرية دهمش في دار حضانة تأهيلية ونقله إليها وبذلك تكون قد انتهت جميع الإجراءات القضائية بخصوص الالتماس رقم 2399/08 الذي تم تقديمه إلى مركزية تل أبيب بتاريخ 27/08/08 باسم الطفل القاصر من قرية دهمش اعتراضا على  قرار بلدية الرملة والمجلس الإقليمي عيمك لود الرافض لتسجيله ونقله إلى الحضانة التأهيليه في مستشفى اساف هروفيه حسب قرار طبي بناء على الإعاقات التي يعاني منها. وقد تم تقديم الالتماس بواسطة ذوي الطفل من سكان قرية دهمش والذي يعاني من إعاقات حركية وإعاقة في النمو وبمساعدة الكلينيكا لحقوق الأشخاص الذين يعانون من إعاقات التابعة لجامعة بار ايلان  ضد بلدية الرملة والمجلس الإقليمي عيمك لود ووزارة الرفاهة ودار الحضانة التأهيلية التي لم تسعى لتسجيله ونقله بواسطة نقل امن إلى حضانة تاهيلية  حسب ما تقتضيه حالته وإعاقته وحسب قرار طبي وحسب قانون الحضانة النهارية التاهيلية لعام 2000 حيث يضر ذلك في صحته ونموه السليم ولأدهى والأمر أن كل ذلك  يتم مع التغاضي عن احتياجاته الأساسية وطمس حقه في العلاج الطبي والتاهيلي التي تعتبر حقوق أساسية للإنسان وحريته.

ويقول عرفات إسماعيل ، رئيس لجنة حي دهمش: " يسعدني أن المحكمة قد استجابت لطلبنا وبذلك تكون قد خففت من معاناة الطفل المستمرة وتمكنه من الحصول على العلاج الطبي ولتأهيلي الذي يتلقاه في الحضانة التأهيلية في مستشفى اساف هروقيه وتعترف بحقوق وضرورة حصول سكان قرية دهمش على خدمات الرفاهة حيث ان هذه الخدمات تعتبر خدمات أساسية خاصة وان جميع السلطات ذات الصلة قد أهملت جميع احتياجات سكان القرية  ومن المؤسف جدا أن على المواطن التوجه إلى المحكمة على الدوام لنيل حقوقه الأساسية ".
من الناحية القانونية لقد أخطأت وزارة الرفاهة وبلدية الرملة والمجلس الإقليمي والحضانة عندما رفضوا تسجيل الطفل علاء في الحضانة التأهيلية في مستشفى اساف هروفيه وفق ما ينص عليه قانون " الحضانة النهارية التاهيلية" وقانون نقل الأطفال أصحاب الإعاقات لعان 1994. وهذا القصور الخطير والمستمر يعتبر مخالفا لقانون كرامة الإنسان وحريته التي يعتبران احد الحقوق الأساسية. حيث انتقدت القاضية روبنشطاين من خلال قرارها تصرف المجلس الإقليمي لأنه تغاضى عن احتياجات قرية دهمش وعن معلجة قضية دمج القرية من ناحية النفوذ البلدي كما حملتهم مصاريف المحكمة التي تحملها الملتمس وبلدية الرملة ووزارة الرفاهة.. إن وظيفة الدولة هي الاهتمام بمواطنيها دون فرق بسبب الدين، الجنس أو القومية، وليس منع مواطنيها من تلقي العلاج الطبي، التاهيلي، والنمو.
ويقول صبحي شعبان، أحد سكان القرية، تقع قرية دهمش بين مدينتي اللد والرملة وهي ترمز من ناحية  إلى إهمال السلطات للمواطنين العرب ومن ناحية أخرى إلى إصرار السكان وتشبثهم بحقهم في نيل الاعتراف من قبل السلطات. لا يعتبر سكان المنطقة سكان مدينة الرملة أو مدينة اللد وكذلك ليس جزء من سكان المجلس الإقليمي عيميك لود وذلك على الرغم من اعتبارهم من الناحية القانونية سكان ضمن المجلس الإقليمي عيميك لود.