وقع قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، آفي بلوط، على تعديل الأوامر العسكرية في الضفة الغربية، لتنفيذ "قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين"، بإيعاز من وزير الدفاع يسرائيل كاتس.

وينص القانون، الذي بادر به وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، على إلزام المحاكم العسكرية بفرض عقوبة الإعدام شنقا على الأسرى الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين، إذا اعتُبر الفعل عملا "إرهابيا" أو كان دافعه "إنكار وجود دولة إسرائيل".

ويحتوي القانون على بنود مشددة، أبرزها: تنفيذ الحكم في غضون 90 يوما من صدوره، منح الضابط المنفذ حصانة كاملة من المساءلة، عزل المحكومين في زنازين انفرادية تحت الأرض، ومنع العفو أو تخفيف الأحكام.

وأدانت الرئاسة الفلسطينية القانون واعتبرته "انتهاكا صارخا للقانون الدولي" و"جريمة حرب".

كما وصفته منظمة العفو الدولية بأنه "استعراض علني للوحشية والتمييز". وفي 2 أبريل 2026، أصدرت 8 دول عربية وإسلامية بيانا مشتركا أدانت فيه القانون "بأشد العبارات".