في أعقاب مصادقة الكنيست الاسرائيلي على "قانون ترحيل عائلات الإرهابيين منفذي العمليات، 2024" و"قانون الأحداث (الحكم والعقوبة وطرق العلاج) (تعديل رقم 25) (السجن في جريمة القتل وهي العمل الإرهابي) – 2024"

مركز عدالة: القانونين غير دستوريين سُنّا من منطلقات عنصرية ويناقضان القانون الدولي

وصل إلى موقع العرب بيان جاء فيه: "قانون ترحيل عائلات الإرهابيين، 2024"  يمنح وزير الداخلية صلاحيات واسعة لترحيل أفراد عائلات الفلسطينيين الذين تصنفهم إسرائيل على أنهم "ناشطين إرهابيين" وفق تعريف القانون، إذا اقتنع الوزير أن "أحد أفراد العائلة علم أو كان عليه أن يعلم حول المخطط لتنفيذ عملية إرهابية ولم يقم بالجهود اللازمةمن أجل منع تنفيذ العملية أو نتائجها " بغض النظر عما إذا كان هؤلاء الأقارب متورطين في أي نشاط غير قانوني. ويُخَول القانون الوزير ترحيل عائلات فلسطينية خارج إسرائيل إلى غزة أو أي منطقة أخرى تُقر. وينص القانون أيضاً على أن أمر الترحيل لمواطنين سيكون ساري المفعول لمدة لا تقل عن 7 سنوات ولا تزيد عن 15 عام وللمقيمين لا تقل عن 10 أعوام ولا تزيد عن 20 عاما".

وحسب البيان: "كان عدالة، بواسطة المحامية هديل أبو صالح،قد أرسل رسالة قبيل المصادقة على القانون، بتاريخ 3.11.24، إلى الجهات المعنية وأبدى موقفه حول عدم دستورية القانون وتعارضه مع المبادئ الأساسية للقانون الجنائي والقانون الدولي". إلى هنا نصّ البيان