يجب سنّ قانون يعاقب كل من يحرّض ضد العرب أو ينادي بالموت لهم
إن التحريض على الكراهية والعنصرية ضد المواطنين العرب لم يعد ظاهرة هامشية يمكن تجاهلها، بل أصبح خطرا حقيقيا يهدد النسيج الاجتماعي، ويقوّض أسس التعايش والشراكة بين المواطنين عربا ويهودا . ولذلك، بات من الضروري سنّ قانون صارم ورادع يعاقب كل من يحرّض ضد العرب، أو يتهمهم جماعيا بالإرهاب، أو ينادي بشعارات عنصرية مثل: «الموت للعرب».
عندما يقف رئيس الحكومة على منصة الكنيست، أو يتحدث في مناسبات عامة، وتصدر عنه وعن وزرائه وداعميهم تصريحات تتهم المواطنين العرب بالإرهاب والعداء للدولة، فإن هذه التصريحات لا تبقى مجرد كلمات عابرة، بل تتحول إلى رسائل خطيرة يتلقاها المجتمع . فالتكرار المستمر لهذه الاتهامات الباطلة والتعميمات العنصرية يترسخ في عقول بعض الناس، ويجعلهم يعتقدون أن المواطنين العرب يشكلون خطرا على الدولة، لمجرد أنهم عرب.
إن أخطر ما في هذه السياسة هو أنها تمنح المتطرفين شعورا بأن الاعتداء على العرب أو إهانتهم أمر يمكن التساهل معه، وأنهم فوق القانون. وللأسف، شهدنا خلال السنوات الأربع الأخيرة، في ظل حكومة نتنياهو، تصاعدا في مظاهر العنصرية والتحريض، واعتداءات وإهانات طالت مواطنين عربا، بل امتدت حتى إلى جنود دروز وفتيات درزيات تعرضوا للإهانة والاعتداء لمجرد تحدثهم باللغة العربية.
وهنا لا بد من طرح سؤال جوهري: كيف يمكن أن نتحدث عن دولة قانون ومساواة بين المواطنين، بينما يتعرض مواطنون للاعتداء والإهانة بسبب هويتهم القومية أو لغتهم؟ وكيف يمكن مطالبة المواطنين العرب بالانتماء والشعور بالأمان، في الوقت الذي يسمعون فيه دعوات تحريضية تستهدف وجودهم وكرامتهم؟
إن صمت السلطات عن التحريض يشجع المتطرفين، ويحوّل الكلمات العنصرية إلى أفعال قد يدفع الأبرياء ثمنها من دمائهم وكرامتهم وأمنهم.
نحن لا نطالب بامتيازات خاصة للمواطنين العرب، بل نطالب بالمساواة أمام القانون، وبحماية كرامة كل مواطن وحقه في الحياة والأمن. فالعنصرية لا تبني دولة، والتحريض لا يصنع مجتمعًا آمنًا، والكراهية لا يمكن أن تكون أساسًا لمستقبل مشترك.
إن قوة الدولة الحقيقية لا تُقاس بقدرتها على إسكات الضعفاء، بل بقدرتها على حماية جميع مواطنيها، ومحاسبة كل من يعتدي على كرامتهم أو يحرض على قتلهم، دون خوف أو محاباة أو تمييز.
إن التحريض على الكراهية والعنصرية ضد المواطنين العرب لم يعد ظاهرة هامشية يمكن تجاهلها، بل أصبح خطرا حقيقيا يهدد النسيج الاجتماعي، ويقوّض أسس التعايش والشراكة بين المواطنين عربا ويهودا . ولذلك، بات من الضروري سنّ قانون صارم ورادع يعاقب كل من يحرّض ضد العرب، أو يتهمهم جماعيا بالإرهاب، أو ينادي بشعارات عنصرية مثل: «الموت للعرب».
عندما يقف رئيس الحكومة على منصة الكنيست، أو يتحدث في مناسبات عامة، وتصدر عنه وعن وزرائه وداعميهم تصريحات تتهم المواطنين العرب بالإرهاب والعداء للدولة، فإن هذه التصريحات لا تبقى مجرد كلمات عابرة، بل تتحول إلى رسائل خطيرة يتلقاها المجتمع . فالتكرار المستمر لهذه الاتهامات الباطلة والتعميمات العنصرية يترسخ في عقول بعض الناس، ويجعلهم يعتقدون أن المواطنين العرب يشكلون خطرا على الدولة، لمجرد أنهم عرب.
إن أخطر ما في هذه السياسة هو أنها تمنح المتطرفين شعورا بأن الاعتداء على العرب أو إهانتهم أمر يمكن التساهل معه، وأنهم فوق القانون. وللأسف، شهدنا خلال السنوات الأربع الأخيرة، في ظل حكومة نتنياهو، تصاعدا في مظاهر العنصرية والتحريض، واعتداءات وإهانات طالت مواطنين عربا، بل امتدت حتى إلى جنود دروز وفتيات درزيات تعرضوا للإهانة والاعتداء لمجرد تحدثهم باللغة العربية.
وهنا لا بد من طرح سؤال جوهري: كيف يمكن أن نتحدث عن دولة قانون ومساواة بين المواطنين، بينما يتعرض مواطنون للاعتداء والإهانة بسبب هويتهم القومية أو لغتهم؟ وكيف يمكن مطالبة المواطنين العرب بالانتماء والشعور بالأمان، في الوقت الذي يسمعون فيه دعوات تحريضية تستهدف وجودهم وكرامتهم؟
إن صمت السلطات عن التحريض يشجع المتطرفين، ويحوّل الكلمات العنصرية إلى أفعال قد يدفع الأبرياء ثمنها من دمائهم وكرامتهم وأمنهم.
نحن لا نطالب بامتيازات خاصة للمواطنين العرب، بل نطالب بالمساواة أمام القانون، وبحماية كرامة كل مواطن وحقه في الحياة والأمن. فالعنصرية لا تبني دولة، والتحريض لا يصنع مجتمعًا آمنًا، والكراهية لا يمكن أن تكون أساسًا لمستقبل مشترك.
إن قوة الدولة الحقيقية لا تُقاس بقدرتها على إسكات الضعفاء، بل بقدرتها على حماية جميع مواطنيها، ومحاسبة كل من يعتدي على كرامتهم أو يحرض على قتلهم، دون خوف أو محاباة أو تمييز.
