يطالبون بالتعويض اثر الاصابة بشرم

العديد من عرب الداخل اصيبوا في العمليات التفجيرية التي شهدتها شبه جزيرة سيناء ومنتجعاتها السياحية في شرم الشيخ وطابا، بعضهم ما زال يخضع للعلاج الطبي وحالتهم الصحية صعبة، فيما ترفض مؤسسة التامين الوطني الاعتراف بهم كضحايا للعمليات التفجيرية والارهابية، بادعاء انها لم توجه بشكل خاص ضد اهداف اسرائيلية. ازاء ذلك، توجة المحامي ميسرة اغبارية، برسالة الى الرئيس المصري محمد حسني مبارك، من خلال السفارة المصرية في تل ابيب، باسم موكلته الحاجة سناء اغبارية (49 عاما) وزوجها الاستاذ احمد اغبارية (49 عاما)، اللذين اصيبا في العملية التفجيرية التي وقعت في الثالث والعشرين من شهر يوليو- تموز من العام 2005، في منتجع شرم الشيخ وراح ضحيتها عشرات القتلى الابرياء ومئات الجرحى، من مصر ومن العديد من الدول الاجنبية والعربية. وياتي هذا التوجة الرسمي الى الرئيس المصري، بعد ان رفضت اسرائيل الاعتراف بهما كضحايا للارهاب حيث تقدم المحامي ميسرة بدعوى قضائية الى محكمة العمل اللوائية في حيفا، ضد مؤسسة التامين الوطني. حتى الآن لم يتم تحديد جلسة للتداول في الملف.

وجاء في الرسالة التي ارسلت للرئيس المصري، وطالبته بدفع التعويضات المالية للعائلة:"جراء العملية الارهابية التي وقعت في شرم الشيخ، قتل العشرات من الابرياء واصيب العشرات بجراح من مواطني مصر والسياح الذين قدموا للتمتع، هذه العملية التي هدفت المس بالسياحة والسياح، اصابت المصريين كما اصابتنا، آلمت المصريين كما آلمتنا، علما ان مصر وتحديدا شبه جزيرة سيناء بمختلف منتجعاتها السياحية، تعتبر البيت الثاني لعرب الداخل، فسنويا يزور هذه المنتجعات ما يقارب ال 300 الف عربي من الداخل".
واضاف المحامي ميسرة في رسالته الى الرئيس المصري:" نحن نستنكر بشدة هذه العمليات الارهابية المنافية لكل القيم الاسلامية والعربية والشرائع السماوية، التي تنفذ ضد الابرياء باسم الاسلام، وتسيء الى القضايا العربية والاسلامية. اتوجة الى فخامتكم باسم سناء اغبارية وزوجها احمد اللذين اصيبا بهذه العملية. فالزوجة سناء اصيبت باصابات بالغة في جميع انحاء جسدها لدرجة ان الاطباء في اسرائيل اوصوا ببتر رجلها المصابة لعجزهم عن اخراج الشظايا منها. السيدة سناء من عائلة مستورة، لديها خمسة اولاد، زوجها موظف بسيط، وصرفت الكثير من الاموال من اجل العلاج وباعت الغالي والرخيص، وحتى الآن لم تتمكن من اتمام العلاج بسبب عجزها عن توفير المبالغ الباهظة التي طلبت منها مقابل اتمام العلاج".
واستذكر المحامي ميسرة في رسالته للرئيس مبارك، تعامل المؤسسة الاسرائيلية الرسمية مع العرب من الداخل الذين اصيبوا في تفجيرات الشرم موضحا:» وبعد توجهات عديدة للسلطات الاسرائيلية من اجل مساعدتها في توفير العلاج المطلوب، وبالاساس توفير المبالغ للعلاجات التي لا تزال تتلقاها رغم مرور تسعة اشهر على الاصابة، الا ان السلطات الرسمية في اسرائيل رفضت طلبها، ولم تعترف بهذه الاصابات بادعاء انها اصيبت في عملية ارهابية ليست موجهة ضد اسرائيليين بشكل خاص. من الجدير بالذكر باننا توجهنا الى القضاء الاسرائيلي باستئناف، الا انه لم يتم حتى الآن البدء في النظر في الملف. وعليه نتوجه الى سيادتكم وطمعا في كرمكم، وما عرفناه ونعهده من مواقفكم الكريمة، بطلب دفع تعويضات مالية عن الاصابات البالغة التي اصيبت بها هذه الضحية. نأمل من حضرتكم الاستجابة لطلبنا لرفع المعاناة عن هذه المراة وعائلتها لاتمام العلاج".
واضاف المحامي ميسرة اغبارية في حديث لـ"كل العرب":"كنت قد توجهت باسم سناء وزوجها احمد، بدعوى الى التامين الوطني في الخضيره، للاعتراف بهما كضحايا للارهاب وتعويضهما، الا انه لم يتم النظر في الدعوى ولم يتم استدعاء سناء واحمد الى الفحوصات الطبية بادعاء ان العملية الارهابية التي وقعت في الشرم لم تكن تستهدف بشكل خاص الاسرائيليين. ازاء هذا الموقف تقدمت بدعوى الى محكمة العمل اللوائية في حيفا، لانه وفق قانون التعويضات جراء العمليات العدائية من العام 1970 حتى وان كانت الاصابة خارج دولة اسرائيل، يعترف بالشخص بانه ضحية للا رهاب ويحق له التقدم بدعوى لدى التامين الوطني والحصول على التعويضات المالية وكذلك كافة الحقوق والخدمات. والسؤال الذي يطرح لو اصيب مواطن يهودي في عملية عدائية خارج اسرائيل، هل كان سيحظى بنفس التعامل؟"
وجاء في كتاب دعوى الاستئناف، التي قدمها المحامي ميسرة الى محكمة العمل اللوائية ضد التامين الوطني:" وفق ما تناقلته وسائل الاعلام في اعقاب تفجيرات شرم الشيخ، فان تنظيم القاعدة قد تبنى هذه العملية، واوضح التنظيم في بياناته لوسائل الاعلام بان العملية وجهت ايضا ضد اهداف اسرائيلية، ومواطنين يحملون الجنسية الاسرائيلية. ووفق ذلك فان سناء وزوجها احمد يستوفيان للشروط والمعايير التي اقرتها القوانين الاسرائيلية، في مثل هذة الظروف، ليس هذا وحسب هناك تفسيرات قضائية لقانون العمليات العدائية، والتي تقر وبشكل واضح على ضرورة الاعتراف باي مواطن اسرائيلي اصيب بعملية عدائية خارج نفوذ الدولة، الاعتراف به كضحية للارهاب وضرورة تعويضه".
هذا وتوجهنا بالاتصال الى السفارة المصرية في تل ابيب للحصول على تعقيب، ووعدوا بدراسة الموضوع والتعقيب عليه لاحقا.