وزير القضاء يعلن: إصلاحات وتسهيلات في الإجراءات القانونية لتحديد نفقة الأولاد في إجراءات الطلاق

وصل الى "كل العرب" بيان صادر عن حنان حداد حاج، الناطقة باسم وزارة القضاء للإعلام العربي، جاء فيه ما يلي:"كلّف نائب رئيس الوزراء ووزير القضاء جدعون ساعر المدير العام للوزارة، المحامي عيران دفيدي، بتعزيز وتنسيق عمل موظفي وزارة القضاء بشأن تنظيم توزيع الدعم المالي (النفقة) للأولاد بين الأهل المنفصلين.".

وتابع البيان:"يعاني الآباء والأمهات المنفصلون حاليًا من حالة عدم يقين كبيرة حول مقدار النفقة لأولادهم وكيف ينبغي تقاسمها بين الوالدين. هذه مشكلة كبيرة للغاية تهم الكثير من الاهالي الذين هم في طور الانفصال والطلاق، وتؤدي إلى صعوبات وتوتّرات كبيرة بين الزوجين المنفصلين

في الوضع الحالي، يلجأ الأزواج الذين هم في خضم إجراءات الطلاق إلى المحاكم للبتّ في مسألة مستوى الدعم المالي للأولاد والمبلغ الذي سيتم فرضه على كل من الوالدين. اليوم، يتم فحص كل قضية على حدة من قبل المحاكم ويتم اتخاذ قرارات مختلفة وليست موحّدة دائمًا في القضايا المعروضة في المحاكم. المحاكم منشغلة بقرارات حول النفقة، وفي ظل غياب الوضوح واليقين فيما يتعلق بحجم وطريقة التوزيع، هناك نقص في التوحيد وفي بعض الحالات وتناقضات بين الأحكام المختلفة والمحاكم المختلفة.

الآن، أصدر نائب رئيس الوزراء ووزير القضاء جدعون ساعر تعليمات إلى مدير عام الوزارة، عيران دافيدي، لدفع الجهود لاستكمال التوصيات حول هذا الموضوع. وقد بدأ العمل في المقرّ الرئيسي وتعمل وحدة الاستشارة والتشريع الآن على جمع التوصيات وتقديمها."، الى هنا نصّ البيان.