وزير العدل يَعِدْ صرصور لتعيين قاضي شرعي إضافي في المحاكم الاسلامية

في رده على إستجواب الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، حول حاجة جهاز المحاكم الشرعية الإسلامية في البلاد إلى قاضي إضافي ( تاسع من حيث العدد) ، خصوصاً وأن الجهاز ما زال يعاني من نقص حاد في هذا الصدد ، وهو الأمر الذي أعترف به وزير العدل في جلسته مع المعنيين منذ بداية 2010 ، حيث وعد بتعيين قاضي إضافي خلال هذا العام ألأمر الذي لم يتحقق حتى ، أكد وزير العدل أن قضية حاجة جهاز المحاكم الشرعية الإسلامية إلى قاضي جديد يتم بحثها بشكل دائم بين إدارة المحاكم وإدارة وزارة العدل.

ابراهيم صرصور

وأضاف:" أن وزارة العدل تعكف هذه الأيام على وضع اللمسات الأخيرة لتحقيق هذا الهدف، بعد أن قرر مدير عام الوزارة الإستجابة لرئيس محكمة الإستئناف الشرعية العليا فضيلة القاضي أحمد ناطور ، ومدير المحاكم الشرعية، وعليه فقد أعطى تعليماته لبدء العمل في هذا الإتجاه وإتمام عملية التعيين في اقرب وقت ممكن".

 موضوع المحاكم الشرعية
في تعليقه على الموضوع ، قال الشيخ صرصور: "موضوع المحاكم الشرعية وإحتياجاتها المتزايدة من المواضع ألأساسية والهامة التي نعالجها منذ سنوات ، والتي أدت متابعتنا لها بمشاركة كل الأطراف المعنية وخصوصاً فضيلة رئيس محكمة الإستئناف الشرعية العليا القاضي أحمد ناطور ومدير المحاكم في حينه القاضي إياد زحالقة ، وبعد معاناة إستمرت لسنوات عقدت لجنة تعيين القضاة إجتماعها بداية عام 2010 وأتخذت قراراها بإختيار ثلاثة قضاة شرعيين إضافيين ، وتم الإتفاق على أن يتم تعيين قاضي رابع ( تاسع في الجهاز) خلال سنة 2010 ، وبما أن الأمر لم يتحقق كان لا بد من تحريك المياه الراكدة ، ومن هنا كان توجهي لوزير العدل مذكراً بضرورة تنفيذ القرار بسبب حاجة الجهاز إلى أكثر من قاضي لسد الحاجات المتزايدة".
 وأضاف :" سررت من جواب وزير العدل الذي لم يتنكر للقرار ، وأكد على أن الإجراءات قد تمت من أجل تعيين القاضي الإضافي، وأرجو أن يتخذ القرار النهائي في القضية في أسرع وقت ممكن ، وهذا ما نعد بمتابعته في الفترة القريبة".