وزير الشرطة يرد على الصانع حول منع بث قنوات الجزيرة في السجون الإسرائيلية
رد وزير الشرطة الإسرائيلي يتسحاك اهرونوفتش اليوم على استجواب النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي طلب الصانع رئيس الحزب الديمقراطي العربي بخصوص حرمان الأسرى العرب من مشاهدة بث قنوات الجزيرة في السجون الإسرائيلية. وذكر الوزير الإسرائيلي في رده على استجواب النائب الصانع قائلاً: لقد قمت بفحص هذا الموضوع مع سلطة السجون الإسرائيلية وتبين لي إن الأسرى يستطيعون مشاهدة القنوات العبرية بالإضافة إلى قنوات أخرى مثل L.B.C , العربية المصرية وأخرى ولكن قناة الجزيرة لا يمكن ان نبثها لان محتوى البث التي تقوم به لا يناسبنا ابدا بالاضافة بان قناة الجزيرة لن تشمل في الحزمة التي تم الموافقة على بثها في السجون من قبل مصلحة السجون الإسرائيلية. وأضاف الوزير اهرونوفتش قائلا: بان قاضي في المحكمة المركزية في تل أبيب قد اصدر قراراً بأنه ليس هناك مكان للتدخل في قرارات مصلحة السجون الإسرائيلية وذلك بعد ان قام بفحص مضمون البث الذي حسب ما قاله الوزير لا يناسب سياسة دولة إسرائيل . وأكد أيضا الوزير اهرونوفتش بان هذا قرار نهائي ولا يمكن تغييره ولا رجعه فيه. ويذكر بان النائب طلب الصانع قد قدم استجوابا بهذا الخصوص مؤكداً بان هذه الإجراءات التعسفية تحرم الأسرى من مشاهدة بث قنوات الجزيرة وهذا يشكل انتهاكا للحق في حرية التعبير وحرية الرأي, بالإضافة بأنه جاء كقرار وإجراء عقابي وأساليب جديدة للتضييق على الأسرى في السجون الاسرائيلية.
رد وزير الشرطة الإسرائيلي يتسحاك اهرونوفتش اليوم على استجواب النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي طلب الصانع رئيس الحزب الديمقراطي العربي بخصوص حرمان الأسرى العرب من مشاهدة بث قنوات الجزيرة في السجون الإسرائيلية. وذكر الوزير الإسرائيلي في رده على استجواب النائب الصانع قائلاً: لقد قمت بفحص هذا الموضوع مع سلطة السجون الإسرائيلية وتبين لي إن الأسرى يستطيعون مشاهدة القنوات العبرية بالإضافة إلى قنوات أخرى مثل L.B.C , العربية المصرية وأخرى ولكن قناة الجزيرة لا يمكن ان نبثها لان محتوى البث التي تقوم به لا يناسبنا ابدا بالاضافة بان قناة الجزيرة لن تشمل في الحزمة التي تم الموافقة على بثها في السجون من قبل مصلحة السجون الإسرائيلية. وأضاف الوزير اهرونوفتش قائلا: بان قاضي في المحكمة المركزية في تل أبيب قد اصدر قراراً بأنه ليس هناك مكان للتدخل في قرارات مصلحة السجون الإسرائيلية وذلك بعد ان قام بفحص مضمون البث الذي حسب ما قاله الوزير لا يناسب سياسة دولة إسرائيل . وأكد أيضا الوزير اهرونوفتش بان هذا قرار نهائي ولا يمكن تغييره ولا رجعه فيه. ويذكر بان النائب طلب الصانع قد قدم استجوابا بهذا الخصوص مؤكداً بان هذه الإجراءات التعسفية تحرم الأسرى من مشاهدة بث قنوات الجزيرة وهذا يشكل انتهاكا للحق في حرية التعبير وحرية الرأي, بالإضافة بأنه جاء كقرار وإجراء عقابي وأساليب جديدة للتضييق على الأسرى في السجون الاسرائيلية.
