وزير الأمن الداخلي يرد على النائب صرصور حول إعتداء الشرطة على إمرأة من الطيبة

الشيخ إبراهيم عبد الله صرصور:

لا أمل في الوصول إلى عدالة من أي نوع ما دامت السياسة الإسرائيلية المعادية لكل عربي هي الحاكمة

إن تنصل المستوى السياسي من تحمل مسؤولياته عن إنتهاكات الأجهزة الأمنية والشرطية لحقوق الإنسان حينما يكون الأمر متعلقاً بالمواطن العربي أمر مستهجن

لقد قام وزير الأمن الداخلي يتسحاق أهرونوفيتش بالإجابة على الرسالة التي كان قد بعثها له الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية للحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير، حول إعتداء الشرطة على إمرأة من الطيبة بصورة وحشية ودون أي مبرر .

في رده، أكد الوزير أن القضية ليست ضمن صلاحيات وزارته، حيث أن حالات إستعمال القوة المفرطة من قبل الشرطة مع أي شخص هو ضمن صلاحية قسم التحقيق مع الشرطة في وزارة العدل. بدوره أكد الشيخ صرصور على أنه :" لا يمكن فهم محاولات إسرائيل في التغطية على إعتداءات الشرطة الكثيرة والتي يكون ضحيتها المواطنين العرب"، مؤكداُ على: "أن ذلك يعتبر مساً خطيراً بحقوق المواطنين".

 إنتهاكات الأجهزة الأمنية
وأضاف الشيخ صرصور: "إن تنصل المستوى السياسي من تحمل مسؤولياته عن إنتهاكات الأجهزة الأمنية والشرطية لحقوق الإنسان ، حينما يكون الأمر متعلقاً بالمواطن العربي ، أمر مستهجن، خصوصاً إذا كان المخرج هو في إلقاء الكرة في ملعب قسم التحقيق مع الشرطة في وزارة العدل، وهو القسم الذي سجل أسوأ الصفحات منذ وجد وفي عشرات الملفات وعلى رأسها ملف إستشهاد 13 شاباً في هبة الأقصى في تشرين أول من عام 2000. إن التشدد في معالجة المخالفات مهما كانت بسيطة حينما تصدر من العرب، واللين المستفز في معالجة الملفات مهما كانت وحشية حينما تصدر من اليهودي، هي جزء من سياسة ممنهجة في إسرائيل، ولعل في إعفاء جنود وضباط في الجيش من تبعات جرائم أرتكبوها في حق الفلسطينيين، ما يكفي للتدليل على أنه لا أمل في الوصول إلى عدالة من أي نوع، ما دامت السياسة الإسرائيلية المعادية لكل عربي هي الحاكمة".