وزارتي الدفاع والمعارف للعمل
تطور دراماتيكي في الاتصالات الائتلافية نحو تركيب حكومة جديدة. فقد التقى رئيس الحكومة المكلف، ايهود اولمرت، وزعيم حزب العمل، عمير بيرتس، سراً ليلة يوم الخميس الماضي وتوصلوا الى اتفاق بموجبه يحصل حزب العمل على سبع حقائب وزارية من ضمنها: الدفاع والمعارف والزراعة، وبهذا ينجلي تنتهي التكهنات حول امكانية حصول العمل على وزارة المالية.وقد تم الاعلان عن هذا اللقاء السري صبيحة اليوم السبت، وعلى ما يبدو فان عمير بيرتس سيُعيّن أيضاً نائباً لرئيس الحكومة اضافةً الى كونه وزيراً للدفاع.مع تقدم المفاوضات بين العمل وكاديما، زادت الشكوك حول اضطرار العمل للاكتفاء بعدد قليل من الحقائب الوزارية. وقد وضع الاتفاق حداً لهذه الشكوك، حيث حصل على سبعة وزراء، من بينهم وزير واحد بلا وزارة، ومن المتوقع ان تكون يولي تمير وزيرة المعارف وشالوم سمحون وزير الزراعة.ومن الجدير بالذكر ان لقاء مماثل سيقام الليلة ايضاً بين طواقم المفاوضات للاتفاق على التفاصيل الاضافية للائتلاف. فقد اتفق الحزبان على عدم اللجوء الى الاستفتاء بما يخص القرارات الصعبة المتوقعة خلال فترة رئاسة اولمرت.بالرغم من الاتفاقات التي تم التوصل اليها، الاّ انه لا زالت هناك بعض الاختلافات في الرأي على الصعيد الاجتماعي-الاقتصادي، وخاصة مطالبة حزب العمل بزيادة الحد الادنى للاجور بقيمة 500، شيكل خلال السنة الجارية.
تطور دراماتيكي في الاتصالات الائتلافية نحو تركيب حكومة جديدة. فقد التقى رئيس الحكومة المكلف، ايهود اولمرت، وزعيم حزب العمل، عمير بيرتس، سراً ليلة يوم الخميس الماضي وتوصلوا الى اتفاق بموجبه يحصل حزب العمل على سبع حقائب وزارية من ضمنها: الدفاع والمعارف والزراعة، وبهذا ينجلي تنتهي التكهنات حول امكانية حصول العمل على وزارة المالية.وقد تم الاعلان عن هذا اللقاء السري صبيحة اليوم السبت، وعلى ما يبدو فان عمير بيرتس سيُعيّن أيضاً نائباً لرئيس الحكومة اضافةً الى كونه وزيراً للدفاع.مع تقدم المفاوضات بين العمل وكاديما، زادت الشكوك حول اضطرار العمل للاكتفاء بعدد قليل من الحقائب الوزارية. وقد وضع الاتفاق حداً لهذه الشكوك، حيث حصل على سبعة وزراء، من بينهم وزير واحد بلا وزارة، ومن المتوقع ان تكون يولي تمير وزيرة المعارف وشالوم سمحون وزير الزراعة.ومن الجدير بالذكر ان لقاء مماثل سيقام الليلة ايضاً بين طواقم المفاوضات للاتفاق على التفاصيل الاضافية للائتلاف. فقد اتفق الحزبان على عدم اللجوء الى الاستفتاء بما يخص القرارات الصعبة المتوقعة خلال فترة رئاسة اولمرت.بالرغم من الاتفاقات التي تم التوصل اليها، الاّ انه لا زالت هناك بعض الاختلافات في الرأي على الصعيد الاجتماعي-الاقتصادي، وخاصة مطالبة حزب العمل بزيادة الحد الادنى للاجور بقيمة 500، شيكل خلال السنة الجارية.
