وزارة المالية: قانون النائب بركة لإلغاء ضريبة القحط لا يناسب سياسة الحكومة

أسقط الائتلاف الحكومي اليوم الاربعاء، اقتراح القانون الذين بادر اليه النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والقاضي بالغاء ضريبة القحط، التي تفرض على فواتير المياه، وعدم الاكتفاء بقرار الحكومة لتجميد الضريبة لثلاثة أشهر ونصف الشهر، إذ لوحظ غياب الغالبية الساحقة من نواب كتلة المعارضة الأكبر "كديما"، التي صوت أحد نوابها ايضا ضد القانون ومع الائتلاف الحاكم. وقال النائب بركة لدى عرضه القانون على الهيئة العامة للكنيست، إن هذه الضريبة هي ضربة قاسية للجمهور الواسع، في مادة اساسية للحياة، المياه، فالحكومة استغلت بشكل بشع شح الأمطار من أجل تحويل هذه المأساة أيضا إلى مصدر ربح، وفرض ضريبة قاسية من هذا النوع بزعم شح المياه، ومن اجل اختصار استهلاك المياه، ولكن في الحقيقة فإنه إذا شح في موارد المياه فهذا بسبب تقصير هذه الحكومة وكل الحكومات السابقة في البحث عن مصادر مياه بديلة، مثل تحلية المياه.

وتابع بركة قائلا، قبل يومين اتخذ الكنيست قرارا بتأييد قرار الحكومة بتجميد ضريبة القحط لمدة ثلاثة أشهر ونصف الشهر، ولكن المطلوب الآن هو الغاء الضريبة كليا، وأضافن إن الحكومة التي أوصت بتجميد الضريبة، قررت رفع اسعار المياه في مطلع العام المقبل بنسبة 25%، وبعد ستة أشهر رفع اسعارها بنسبة 16%، وهذا لا يعني ارتفاع اسعار بنسبة 41%، بل بأكثر من 45% من سعر المياه اليوم، إذا رأينا أن زيادة 165 ستكون على الزيادة الحاصلة في مطلع العام المقبل، وهذا بحد ذاته اختلاس لجيوب الناس.
ورد باسم الحكومة على اقتراح القانون نائب وزير المالية يتسحاق كوهين من حزب "شاس" فقال بوضوح أن اقتراح القانون يناقض سياسة الحكومة، وأن ضريبة القحط ساهمت في تقليص استهلاك المياه، ون الحكومة قررت تجميد الضريبة لمدة ثلاثة أشهر ونصف الشهر.
وفي رده على رد الحكومة، قال بركة، إنه من المثير للسخرية أن نائب الوزير ينطق هنا باسم وزارة المالية بأمور هو نفسه ليس على قناعة بها، وتابع، في رد الحكومة ظهر التناقض واضحا، فإذا ادعت الحكومة ن الضريبة قلصت استهلاك المياه، وهذا ليس صحيحا، فإذا لماذا بادرت إلى تجميد الضريبة.
ودعا بركة أعضاء الكنيست مجددا إلى التصدي لسياسة الحكومة التجويعية والشرسة، وتأييد القانون.