وزارة المالية تعترف بالتمييز في الميزانيات ضد العرب وغنايم يطالب بجلسة

أمير ليفي المسؤول عن قسم الميزانيات في وزارة المالية:

طرق رصد وإقرار الميزانيات للمواطنين العرب فيها تمييز وغير متساوية

هناك فجوات كبيرة في الميزانيات والموارد المخصصة في قضايا المواصلات العامة وفي تقسيم المدخولات من ضريبة الأرنونا التي مصدرها القطاع الصناعي وفي المناطق الصناعية المشتركة للبلدات العربية واليهودية وفي قضايا التعليم

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب اليوم الاثنين بيان صادر عن مكتب النائب مسعود غنايم، جاء فيه ما يلي: "للمرة الأولى تعترف وزارة المالية بوجود تمييز مستمر ضد المواطنين العرب في حجم الميزانيات المخصصة للسلطات المحلية والوسط العربي. حيث أكد أمير ليفي، المسؤول عن قسم الميزانيات في وزارة المالية، في حديثه لصحيفة "ذي ماركر"، الاثنين: "إن طرق رصد وإقرار الميزانيات للمواطنين العرب فيها تمييز وغير متساوية. هناك فجوات كبيرة في الميزانيات والموارد المخصصة في قضايا المواصلات العامة، في تقسيم المدخولات من ضريبة الأرنونا التي مصدرها القطاع الصناعي، في المناطق الصناعية المشتركة للبلدات العربية واليهودية، وفي قضايا التعليم" "كما جاء في البيان.

وتابع البيان "وأضاف ليفي "إن هذه الفجوات تستدعي الحكومة للقيام بمعالجة القضايا من جذورها العميقة ولتصحيح النقص في الموارد المخصصة للوسط العربي، وإنه لم يعد كافيا القيام بخطوات تمويلية في قضايا عينية لصالح العرب. تقع علينا مسؤولية هذا الوضع في الوسط العربي، ويجب أن لا نبعد المسؤولية عن أنفسنا". وبهذا الصدد قام النائب عن الحركة الإسلامية مسعود غنايم (الموحدة) بإرسال رسالة إلى رئاسة الكنيست أرفق معها تصريحات المسؤول عن قسم الميزانيات في الوزارة، وطالب بعقد جلسة مستعجلة في لجنة المالية البرلمانية لبحث حيثيات القضية ومظاهر التمييز في تخصيص الموارد والميزانيات ضد المجتمع العربي" بحسب ما جاء في البيان.