وزارة المالية ترد على إستجواب النائب صرصور بخصوص ميزانيات المطابقة

تبين المعطيات أن هناك 79 سلطة محلية في إسرائيل تصنف ضمن شرائح 1-3.. 70% منها (أي 56 سلطة) تستغل أكثر من 90% من الميزانيات المخصصة لهم ضمن طريقة الماتشينج

عمم مكتب النائب ابراهيم صرصور بيانا وصلت عنه نسخة لموقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه: "رد وزير المالية عضو الكنيست يائير لبيد من حزب "يش عتيد" على الإستجواب المباشر الذي قدمه له النائب إبراهيم صرصور رئيس القائمة العربية الموحدة/الحركة الإسلامية ، بخصوص ميزانيات المطابقة الماشتينج للسلطات المحلية والتي تعتب ر ظالمة للكثير من السلطات المحلية خاصة العربية".

واضاف البيان: "في رده أكد وزير المالية انه تم الإتفاق مع الحكم المحلي على تأسيس فريق عمل مشترك مع وزارة المالية ووزارة الداخلية والحكم المحلي الذي سيقوم بفحص موضوع تقسيم التمويل الخدماتي في مجال التعليم وسفريات الطلاب / مؤكداً على أن هذا الفريق من المتوقع أن يبدأ عمله في الفترة القريبة ويقدم توصياته قبل المصادقة على ميزانية الدولة للعام 2015".

تحويل ميزانيات
وتابع البيان: "أما بخصوص إلغاء كامل لمشاركة السلطات المحلية الضعيفة ، أكد الوزير أنه إضافة إلى الإعتبار المتعلق بالميزانية فهناك أهمية الحفاظ على نسبة معينة لمشاركة السلطات المحلية مقابل تحويل ميزانيات من الدولة وهذا من أجل أن ينعكس عامل التكلفة والجدوى عند الجسم المنفذ للمشاريع التي يتم تحويل الميزانيات بخصوصها". 

خدمات الرفاه
وجاء في البيان: "وكان صرصور قد أكد في إستجوابه على أن هناك ظلم في طريقة "الماتشينج"، فالسلطات المحلية الضعيفة هي الأكثر حاجة لخدمات الرفاه لكنها لا تملك المال. وهكذا فإن الميزانيات التي تخصصها الوزارة تذهب للسلطات القوية الأقل حاجة لخدمات الرفاه، وهذا ظلم مركب، تبين المعطيات أن هناك 79 سلطة محلية في إسرائيل تصنف ضمن شرائح 1-3، 70% منها (أي 56 سلطة) تستغل أكثر من 90% من الميزانيات المخصصة لهم ضمن طريقة الماتشينج. بمعنى أن هناك 90% استغلال كامل، وهناك قسم من هذه السلطات تستغل حصة أكثر من الميزانية المخصصة لها" بحسب البيان.