وزارة العدل: ارتفاع كبير في عدد التوجّهات لطلب المساعدة القضائية في قضايا العنف داخل الأسرة

جاء في بيان صادر عن المساعدة القضائية في وزارة العدل، أنّهه: "في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، وبعد مقتل سيدة في الليلة الماضية في جت، تصدر المساعدة القضائية في وزارة العدل بيانًا حول ارتفاع مقلق في عدد الطلبات المتعلقة بالعنف.  تفيد المساعدة القضائية بارتفاع يقارب 44% في عدد الملفات التي فُتحت للحصول على مساعدة قضائية في مجال العنف الأسري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وتشمل هذه الطلبات أوامر حماية، أوامر منع، أوامر منع المضايقة وتهديد، وأوامر عاجلة أخرى تُطلب في حالات العنف المتكرر وذات الخطورة العالية جدًا". ووفق البيان:"بحسب المعطيات، فُتح بين شهري كانون الثاني وتشرين الاول 2025 ما مجموعه 4,139 إجراءً مرتبطًا بالعنف الأسري، مقابل 2,837 إجراءً في الفترة نفسها من عام 2024. وفي أغلب ملفات طلب أوامر الحماية، كانت النساء هنّ الممثلات من قِبل المساعدة القضائية". وقال البيان: "بموازاة ذلك، مثّلت المساعدة القضائية خلال العام الأخير عدداً من القضايا بموجب تعديل قانون الرقابة الإلكترونية المخصّص للتعامل مع حالات العنف الخطيرة. فبموجب التعديل، يمكن للمحكمة إصدار أمر حماية يشمل رقابة تكنولوجية عبر تركيب سوار إلكتروني على الزوج أو الزوجة الصادر بحقهم أمر حماية، بهدف منع خرق شروطه ومراقبة الالتزام بما يعزز حماية ضحايا العنف الأسري". وتابع البيان: "في ظل الارتفاع الكبير في توجهات المساعدة القضائية في ملفات العنف الأسري، نُفّذت خلال العام الماضي تدريبات مهنية لمحامي المساعدة القضائية العاملين في المجال، بالتعاون مع وزارة العمل والرفاه، إلى جانب مشاريع لتمثيل رجال ذوي خلفية عنف أسري بالتعاون مع منظمة “ويتسو”. كما ستنطلق قريبًا دورة متخصصة لتمثيل ملفات العنف الأسري في المجتمع العربي، في إطار سياسة تعزيز إتاحة خدمات وزارة العدل لمختلف الفئات". وحسب البيان: "قال المحامي دانيئيل راز، المسؤول القطري عن مجال الأحوال الشخصية وعضو إدارة المساعدة القضائية في وزارة العدل، إن ارتفاع التوجّهات للمساعدة القضائية في قضايا العنف الأسري يعود إلى الوضع العام المتوتر في البلاد خلال الحرب وما بعدها، وإلى الزيادة الكبيرة في عدد حاملي الأسلحة في المنازل، والخطاب العنيف المتنامي في شبكات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى الارتفاع الدراماتيكي في جرائم القتل والجريمة في المجتمع العربي". واختتم البيان: "يمكن التوجّه إلى المساعدة القضائية في وزارة العدل لطلب أوامر حماية، أوامر منع المضايقة أو أوامر المنع، من خلال الاتصال على 073-392-7788، أو عبر التوجّه إلى محامي المساعدة القضائية المتواجدين في محطات “نجيشوت لتسيدك" في محاكم الصلح في: بيتح تكفا، الناصرة، طبريا وبئر السبع، وفي محكمة شؤون الأسرة في القدس". إلى هنا نصّ البيان