وزارة الزراعة تعلن عن حصولها على ميزانية لتعويض صيادي الأسماك على فترة التكاثر

 منظمة الصيادين؛ بفضل نضالنا العادل والمدروس انتزعنا جزء من حقوقنا

أكد نائب مدير عام وزارة الزراعة، تسفيكا كوهين، لإدارة منظمة الصيادين القطرية، أن وزارة المالية، صادقت اليوم، على تخصيص ميزانية بقيمة 1.5 مليون شيكل، بهدف تعويض صيادي الأسماك على فترة حظر الصيد خلال العام الجاري.

جاء التأكيد في اتصال هاتفي مع سكرتير المنظمة، غيل ساسوفير، وبرسالة جوابية، بعثها نائب المدير العام، والتي أشار فيها إلى أن قيمة ميزانية التعويض والدعم الكليّة ستكون 2 مليون شيكل، حيث تخصص الزراعة نصف مليون شيكل، بينما تخصص المالية مليون ونصف لهذا الغرض.

ونشرت وزارة الزراعة في الأيام الأخيرة، على موقعها الالكتروني، تعليمات حول تقديم طلبات التعويض والدعم.

من جانبها ستقدم إدارة منظمة الصيادين، خلال الأيام القريبة، تحفظاتها وملاحظاتها على التعليمات وتطالب بإجراء بعض التعديلات على معايير استحقاق التعويض، لاسيما وأنها تشمل شروطا صارمة ستحرم عشرات الصيادين من الحصول على التعويض.

وقال المتحدث باسم منظمة الصيادين، سامي العلي؛ "إن مصادقة وزارة المالية على تخصيص مليون ونصف لتعويض ودعم الصيادين فترة حظر الصيد، هي نتاج نضال عادل ومهني ومدروس لحماية الموروث وتطوير فرع الصيد وتمكين الصيادين وتحصيل حقوقهم."
وأضاف العلي "انتزعنا جزء بسيط من حقوقنا، وهي غير كافية لتصحيح الغبن بحقنا، وما زلنا أمام معركة وجود وبقاء وسنواصل خطواتنا الاحتجاجية التصعيدية حتى نحقق المطالب والنماء".