هل سيتفق على التصور الجماعي؟

*مركز مساواة يضع نتاج عمله حول "المساواة المدنية والحقوق الجماعية" تحت تصرف لجنة المتابعة العليا ويتعهد بمواصلة دعم جهود المؤسسات التمثيلية في مواجهة تهميش المجتمع العربيد. يوسف جبارين يشرح امام اعضاء الكنيست وثيقة "المساواة المدنية والحقوق الجماعية"

صادّق الاجتماع العام لمركز مساواة في اجتماعه السنوي على السياسة التي اقترحتها واتبعتها ادارته خلال السنوات الاخيرة في وضع طاقات وقدرات المركز تحت تصرف لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية. ودعت الهيئة العامة المؤسسات الحزبية والجمعيات الأهلية الى التصرف بمسؤولية تجاه الهجمة التي تتعرض لها مؤسسات المجتمع العربي محليا ودوليا بسبب المبادرة لتغيير المكانة المهمشة لمجتمعنا العربي في اسرائيل.



وكان د. يوسف جبارين، المستشار القانوني لمركز مساواة وضع تحت تصرف لجنة المتابعة العليا ورقة عمل أعدها في مركز مساواة حول المكانة القانونية للعرب في الدستور. وهذه الورقة هي جهد جماعي لطاقم مركز مساواة وادارته خلال السنتين الاخيرتين وقد اقترح جبارين غالبية مضامينها ضمن طواقم العمل التي أعدت وثيقة "التصور الجماعي للجماهير العربية" وأكد المركز انه أعد برامجا لمواجهة الهجوم الذي يتعرض اليه في الصحافة العالمية حيث انتقدت رئيسة الحركة الصهيونية مركز مساواة وقام ايب فوكسمان، رئيس جمعية مناهضة التمييز في الولايات المتحدة بكتابة مقال نشر في صحيفة الجيروساليم بوست.



ودعت المقالات جمعيات يهودية امريكية وخصوصا صندوق اسرائيل الجديد الى مقاطعة مركز مساواة. ونسبت المقالات "وثيقة التصور الجماعي" الى مركز مساواة. وقام المركز بتحضير شكوى قانونية ضد صحيفة النيويورك سان مطالبا اياها بالاعتذار عن التحريض ضد المركز والجماهير العربية.



ودعا مركز مساواة رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية السيد شوقي خطيب الى ندوة لمناقشة فرص تنسيق الجهود بين المؤسسات السياسية للجماهير العربية وذلك بمشاركة عضو الكنيست عباس زكور وعضو الكنيست د. حنا سويد. وأكد خطيب على ضرورة الانتقال من مرحلة التشخيص الى مرحلة العمل. أذ انه يبارك هذه الاوراق والاجتهادات الخاصة التي أسهمت بوضع خطة هيكلية مهمة لتطوير المجتمع العربي مشيرا الى أهمية انتقال هذه الاوراق من مرحلة التشخيص الى مرحلة العمل.



كما استعرض بروفيسور مروان دويري من عدالة وبروفيسور رمزي سليمان من مدى الى جانب د. يوسف جبارين من مركز مساواة اوراق العمل التي تم اعدادها وطالبت الهيئة العامة لمركز مساواة كافة المؤسسات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني الى وضع طاقاتها تحت تصرف لجنة المتابعة العليا والهيئات التمثيلية للجماهير العربية . وقد أجمع المشاركين بأهمية هذه الوثائق التي صدرت على أساس مشترك الا وهو الحقوق الجماعية للأقلية العربية والتي تدل على وعي سياسي وقراءة للواقع.
 


يذكر ان الهيئة العامة لمركز مساواة أشارت الى أهمية مناقشة متخذي القرار الاسرائيليين من جهة ولكنها أكدت على أهمية تثبيت حقوقنا الجماعية بين أبناء شعبنا. ودعا المركز الى المبادرة لحملة لشرح أهمية بلورة موقف للمجتمع العربي في مواجهة دستور اسرائيلي مقترح يتجاهل حاجات المجتمع العربي.
ودعت الهيئة العامة للمركز الى توسيع الجهود الرامية لحل أزمة السلطات المحلية العربية والى تكثيف جهود الوحدة الاقتصادية الاجتماعية في المركز الى جانب اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في نضال رؤساء السلطات لتطوير القرى والمدن العربية. وأكدت الهيئة العامة على أهمية اضراب عمال القطاع العام في الاسبوع الماضي الى جانب عمال السلطات المحلية العربية.