هآرتس: يعلون يسعى لتدمير أي امل بالتوصل الى اتفاق مع الفلسطينيين

اعتبرت الصحيفة قرار يعلون يأتي مكملا لخطوات حكومية تسعى الى تحطيم المفاوضات نهائيا

قالت صحيفة "هآرتس" في افتتاحيتها الرئيسية ان وزير الامن الاسرائيلي موشيه يعلون يسعى الى تدمير أي امل بالتوصل الى اتفاق مع الفلسطينيين. وكتبت: "بجرة قلم استولت الدولة على 984 فدان في منطقة غوش عتصيون بعد أن أصبغ عليها وزير الأمن موشيه يعلون لقب "أراضي دولة"، بينما الأدق اعتبارها "أراض متنازع عليها"، لأنها تضم أراض ذات ملكية خاصة للفلسطينيين أصبحت الآن محاصرة داخل جيوب ولن يتمكن أصحابها من فلحها أو استخدامها". واعتبرت الصحيفة قرار يعلون يأتي مكملا لخطوات حكومية تسعى الى تحطيم المفاوضات نهائيا.

وأشارت "هآرتس" الى تزامن هذه الخطوة مع قرار يعلون السماح، عشية عيد الفصح، للمستوطنين بسكنى العمارة المتنازع عليها في الخليل. وقالت ان يعلون يعمل، ظاهريا، حسب صلاحياته، بينما يعتمد على قاعدة قانونية مشوهة تطورت خلال عشرات السنوات كوسيلة للالتفاف على القانون الدولي، وكغطاء قانوني تستخدمه سلطات الاحتلال لتنفيذ سياسة غير قانونية. وإلا فكيف يمكن اعتبار توسيع مناطق المستوطنات وتوطين اليهود في منطقة مدنية عربية مسألة قانونية في الوقت الذي يعتبر فيه الاستيطان غير قانوني؟ وتضيف: "حتى الادعاء الذي يقول ان الكتل الاستيطانية ستبقى تحت السيطرة الاسرائيلية ويجب تكثيفها الآن، هو مسألة غير مسنودة، اذ انه طالما لم يتم التوصل الى اتفاق حول حدود اسرائيل وفلسطين ومكانة المستوطنات، تبقى مكانة الكتل الاستيطانية غير متفق عليها، أيضا".

وتربط الصحيفة بين قرار وزير الاسكان بناء 700 وحدة سكن في القدس الشرقية، وقرار يعلون، كخطوات تعكس قرار حكومة نتنياهو تدمير المفاوضات نهائيا. وتقول ان يعلون الذي لا يتوقف عن اعلان رأيه الذي يشكك بنجاعة المفاوضات هو ابرز ممثل لهذه السياسة، وهو لا يمثل القانون وانما اليمين المتطرف الذي يجر إسرائيل الى مسار صدام مع الولايات المتحدة واوروبا، ويسلب مواطني اسرائيل الأمل بتسوية الصراع مع الفلسطينيين. وعليه، تسأل الصحيفة، كيف تتفق هذه السياسة مع مسؤولية يعلون عن امن الدولة.