هآرتس: قوات الجيش أطلقت 80 رصاصة حية دون سبب مقنع ومقتل متظاهر

صحيفة هآرتس:

قوات الجيش أطلقت نحو 80 رصاصة حية دون سبب مقنع ما أدى الى مقتل رشدي تميمي (31 عاما) خلال أحداث الإخلال بالنظام قرب قرية النبي صالح يوم 17.11.12

يستدل من قانون أوامر إطلاق الرصاص الحي الذي أعيدت صياغته في آذار الماضي بأنه يمكن إطلاق الرصاص بهدف الإبعاد وذلك في حالة واحدة فقط وهي شعور الجنود بالتهديد الملموس والمحدق

إطلاق الرصاص يجب أن يتم بصورة تدريجية مثل استخدام أدوات التفريق وبعدها إطلاق الرصاص في الهواء ومن ثم إطلاق الرصاص باتجاه القدم وفقط في المرحلة الأخيرة يمكن إطلاق الرصاص بهدف القتل

الجيش الإسرائيلي:

بعد الحادثة تم فتح تحقيق بحيث سيتم تحويل ملف التحقيق الى النيابة العسكرية

كشف تقرير لصحيفة هآرتس نشر على موقعها الإلكتروني صباح اليوم الأربعاء بأن "التحقيق الأولي في حادث مقتل الشاب الفلسطيني سمير أحمد عوض الذي قتل يوم أمس رميا برصاص الجيش الإسرائيلي خلال تواجده قرب قرية بدروس يشير الى أنه تعرض لإطلاق رصاص منافٍ لقوانين إطلاق الرصاص".

صورة توضيحية من الأرشيف

وكشفت التحقيقات الأولية كما جاء في موقع هآرتس، عن أحداث أخرى مفادها بأن "قوات الجيش أطلقت نحو 80 رصاصة حية دون سبب مقنع ما أدى الى مقتل رشدي تميمي (31 عاما) خلال أحداث الإخلال بالنظام قرب قرية النبي صالح، في فترة عملية عامود السحاب، وذلك يوم السبت الموافق 17 نوفمبر الماضي". وأوضح التقرير كما جاء في موقع هآرتس، بأن "عشرات الفلسطينيين الشبان الذين تواجدوا على قمة أحد الجبال، قاموا بإلقاء الحجارة، إلا أن البحث أوضح بأنهم تواجدوا بعيدا عن الشارع وبالتالي لم يشكلوا أي خطر، وعلى الرغم من ذلك قرر قائد وحدة الجيش فض التجمهر وطلب حضور قوات من الجيش حيث قام أفراد الجيش بإطلاق الغاز المسيل للدموع باتجاه المتظاهرين لمدة ساعة ونصف، وما أن انتهت عبوات الغاز اتي بحوزتهم حتى طلبوا كمية إضافية من قنابل الغاز وفي اللحظة عينها، أمر قائد الوحدة بإطلاق الرصاص الحي" كما جاء في صحيفة هآرتس.

80 رصاصة حية
ونقلت صحيفة هآرتس بأن "الجنود أطلقوا 80 رصاصة حية أصابت إحداها ظهر رشدي تميمي، ناهيك عن ذلك، منعت القوات ولدقائق عديدة، تميمي من الحصول على العلاج الطبي إلا أنه وفي النهاية أحيل الى مستشفى رام الله وهو يعاني من جروح خطيرة، توفي على أثرها بعد نحو يومين".

أوامر فتح النار
وتابعت صحيفة هآرتس: "يستدل من قانون أوامر إطلاق الرصاص الحي الذي أعيدت صياغته في آذار الماضي، بأنه يمكن إطلاق الرصاص بهدف الإبعاد وذلك في حالة واحدة فقط وهي شعور الجنود بالتهديد الملموس والمحدق مثل إيذائهم أو التسبب بالضرر للجمهور والمواطنين، بالإضافة الى أن إطلاق الرصاص يجب أن يتم بصورة تدريجية مثل استخدام أدوات التفريق، وبعدها إطلاق الرصاص في الهواء ومن ثم إطلاق الرصاص باتجاه القدم وفقط في المرحلة الأخيرة، يمكن إطلاق الرصاص بهدف القتل". ويتضح كما جاء في هآرتس بأنه "لم يكن أي صبب مصدق لعملية إطلاق الرصاص".

تعقيب الجيش
وجاء في تعقيب للجيش الإسرائيلي بأنه "وفي يوم 17.11.12 كان هنالك إخلال بالنظام العام شمل العنف قرب منطقة النبي صلاح، وشملت التظاهرة قرابة الثمانين فلسطيني بعضهم قام بإلقاء الحجارة باتجاه قوات الامن الذين ردوا باستخدام أدوات التفريق. بعد ذلك، صرحت مصادر فلسطينية عن إصابة فلسطيني جراء إطلاق الرصاص وتوفي متأثرا بجراحه في المستشفى، وبعد الحادثة تم فتح تحقيق بحيث سيتم تحويل ملف التحقيق الى النيابة العسكرية".