نساء ضد العنف ترفع صرختها بشأن الفئات المستضعفة

أبرز ما جاء في البيان: نسبة ذوي الاحتياجات الخاصة ضحايا الاعتداءات الجسدية والجنسية أعلى نسبةً من باقي شرائح المجتمع خصخصة دور الرعاية النفسية والاجتماعية تساهم في تدني مستوى الخدمات المهنية والمختصة لتأهيل النزلاء خصخصة الخدمات الاجتماعية والعلاجية تلقي بظلالها القاسية على الفئات المستضعفة وتشير إلى نتائج خطرة وسلبية جمعية نساء ضد العنف توجه مطالبة ونداء خاص لوزارة الرفاة الاجتماعي والصحة بضرورة الاهتمام بمهنية واختصاص طواقم العمل التي توظف لتقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية

عممت جمعية نساء ضد العنف بيانا وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه:" بعد الكشف الاخير عن الفضيحة المقززة والخطيرة جداً لمستشفى الأمراض النفسية "نافيع ياعكوف" لذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى النفسيين، تم إعتقال 70 عامل/ة من المسؤولين للتحقيق معهم في أعقاب ضلوعهم في ارتكاب اعتداءات واستخدام العنف الجسدي، الجنسي والكلامي وسوء المعاملة تجاه النزلاء المرضى المستضعفين في المستشفى، وهذا يحتم علينا في "جمعية نساء ضد العنف" رفع صرختنا وتصعيد نضالنا المستمر ضد خصخصة الخدمات الاجتماعية والعلاجية التي تلقي بظلالها القاسية على الفئات المستضعفة، إثر القضية المؤلمة اتضح لاحقاً أن أهالي النزلاء قدموا الشكاوى منذ نصف سنة فيما لم تحرك وزارة الصحة ساكناً في حينها غير إرسال مفتشين لبحث القضية. وفي أعقاب توجه ذوي النزلاء مرة أخرى للشرطة تم فتح ملف التحقيق وتنفيذ الاعتقالات".


صورة توضيحية- (تصوير: Thinkstock)

ونوه البيان:" مرة أخرى نواجه إستغلال الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، الأكثر عرضة للاعتداءات الجسدية والجنسية، حيث تثبت الأبحاث أن نسبة ذوي الاحتياجات الخاصة ضحايا الاعتداءات الجسدية والجنسية أعلى نسبةً من باقي شرائح المجتمع، وتشكل الإعاقة عامل إضافي يصعب عليهم الإبلاغ عن الجرائم التي يتعرضون لها. ونشير إلى أن قرارات الوزارات المختصة ومؤسسات الدولة لخصخصة الخدمات وإعطائها لجهات غير مختصة ومهنية يؤدي إلى نتائج خطرة وسلبية تنعكس بشكل واضح على متلقي هذه الخدمات. وبهذا نوجه مطالبة ونداء خاص لوزارة الرفاة الاجتماعي والصحة بضرورة الاهتمام بمهنية واختصاص طواقم العمل التي توظف لتقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والإشراف عليهم وعلى طرق عملهم داخل هذه المؤسسات، تحديداً بموضوع الاعتداءات الجنسية والتعامل مع أشخاص ذوي احتياجات خاصة، واخذ المسؤولية اتجاههم". كما جاء في البيان

خطورة الخصخصة
وأضاف البيان:" تكمن خطورة الخصخصة في مثل هذه القرارات أن الوزارة لا تضع ضمن معايير اختيار مقدمي الخدمات أي معايير للفكر أو الدوافع التي يحمله/ تحمله الشخص/الجمعية أو الشركه ويقود عملها في خدمة هؤلاء النزلاء، هل الفكر حقوقي مهني أم أنه فكر تجاري ربحي لا أقل ولا أكثر؟ وبالتالي تصبح مفاهيم واستراتيجيات وطروحات ومستوى الخدمات في الحضيض، خاصة عند التعامل وإعطاء المناقصات لأصحاب رؤوس الأموال والتجار والشركات الربحية اللذين يتعاملون مع موضوع توفير الخدمات الاجتماعية، النفسية والعلاجية على أنها ربح وخسارة وبأنها مصلحة تجارية ربحية وليست ذي توجه وأيديولوجية فكرية حقوقية تؤمن بكرامة وحقوق الإنسان

 مسؤولية الوزارات وسياستها
خطورة أخرى نود لفت النظر إليها هي تعامل المفتشين/ات في الوزارة اللذين يشكلون حلقة الوصل بين العمل في الحقل والواقع وبين الوزارات وسياساتها وهم الأداة التنفيذية والمراقبة في نفس الوقت وتقع عليهم مسؤولية ملاءمة السياسات للواقع واحتياجات الحقل وليس العكس. كما أن هذا الجهاز الذي تقع عليه مسؤولية الاشراف ومراقبة مقدمي الخدمات ضمن الخصخصة هو جهاز صغير لا يملك ملاكات أو ادوات كافية للقيام بهذا العبء مما يؤدي الى تسيب وعدم ضبط لمستوى وجودة الخدمة".

مسؤولية الدفاع عن مصالح الفئات المستضعفة
واختتم البيان: في حديث مع السيدة نائلة عواد-راشد مديرة المشاريع في جمعية نساء ضد العنف قالت: " نرى أن الالتزام بقضية حقوق الإنسان والخبرة المهنية المثبتة يجب أن تكون شرط أساسي لكل من يتقدم لمناقصات لإدارة المؤسسات التي تقدم الخدمات الاجتماعية، النفسية والعلاجية. ونوجه اللوم الأساسي والمسؤولية تجاه تدني مستوى الخدمات بداية للدولة وسياستها الاقتصادية المجحفة بحق خدمات الرفاه الاجتماعي والعلاجي. كذلك بسبب سياستها في التعامل مع متلقي الخدمات كأعداد وليس كقضايا اجتماعية حقوقية بالدرجة الأولى. كما وتوجهت راشد لرؤساء سلطاتنا المحلية إذ تقع على عاتقهم مسؤولية الدفاع عن مصالح الفئات المستضعفة في قراهم والخدمات المقدمة لهذه الشرائح والمطالبة بالميزانيات ووضع موضوع خدمات الرفاه والعلاج المقدمة للجمهور في سلم أولوياتهم". الى هنا نص البيان