ندوة ثقافية لمركز دراسات في أم الفحم ودعوة لرفض سياسية الحكومة العنصرية

البروفيسور أورن يفتحئيل المحاضر في جامعة بئر السبع: يجب رفض مخطط برافر وعدم القبول به بتاتا رغم كل الاغراءات تحت غطاء تخصيص ميزانيات تطويرية

يجب رفض سياسة الحكومة التمييزية ضد المواطنين العرب والعمل معا لمواجهة واحباط مخطط مصادرة الغالبية العظمى من اراضي العرب في النقب والابقاء على نحو 1% فقط من مجمل اراضي النقب

بمناسبة صدور العدد الرابع من "كتاب دراسات"، كتاب الأبحاث السنوي الذي يصدره مركز "دراسات"– المركز العربي للحقوق والسياسات، عقد المركز اليوم السبت في صالة العرض للفنون في أم الفحم ندوة ثقافية حضرها لفيف من الحضور من المدينة وخارجها.


 
وتحدث في مستهل الندوة كل من حسام أبو بكر- عضو إدارة مركز "دراسات"، ومدير الصالة الفنان سعيد أبو شقرة مرحبين بالمشاركين. بعدها افتتحت د. ماري توتري الجلسة الرئيسية التي شارك فيها د. يوسف تيسير جبارين – مدير المركز ورئيس تحرير "كتاب دراسات" متحدثا عن مشروع الكتاب السنوي، فيما كانت المحاضرة الرئيسية للبروفيسور أورن يفتحئيل المحاضر في جامعة بئر السبع ورئيس ادارة مركو "بتسيليم" تحت عنوان "العلاقات اليهودية- الفلسطينية راهنا.. هل تهتز الارض تحت اقدامنا؟".

إحباط مخطط برافر
وتناول المحاضر، بصفته المتخصص في مسائل التخطيط والجغرافية السكانية، قضية أهالي النقب ونضالهم المتواصل من أجل حقوقهم في الأرض، والمتصاعد مؤخرًا في مواجهة المخططات الحكومية لا سيما "مخطط برافر" سيّء الصيت. وأشار المحاضر الى تفاصيل هذا المخطط وتداعياته الخطيرة على مستقبل حياة العرب البدو في النقب خاصة، وعلى مجمل الحياة المشتركة بين العرب واليهود في اسرائيل عامة. وقال: "يجب رفض سياسة الحكومة التمييزية ضد المواطنين العرب، والعمل معا لمواجهة واحباط مخطط مصادرة الغالبية العظمى من اراضي العرب في النقب والابقاء على نحو 1% فقط من مجمل اراضي النقب، تمهيدا لتهجيرهم تنفيذا لسياسة الابرتهايد التي تتبعها هذه الحكومة اليمينية المتطرفة". وتابع: "يجب رفض هذا المخطط وعدم القبول به بتاتا رغم كل الاغراءات تحت غطاء تخصيص ميزانيات تطويرية. وفي المقابل يجب طرح الخطة البديلة مثلما فعل مجلس القرى غير المعترف بها في النقب، لنقول للحكومة "لدينا احسن بديل". واعتقد أن هذا النضال سينجح وسيحقق انجازات دون الحاجة الى تغيير القانون ودون الحاجة الى مخطط برافر او اية لجنة اخرى, بحيث يتم الاعتراف بكافة القرى واراضيها لانه ما من سبب يدعو لعدم نقل اية قرية الى أي مكان آخر".