نتنياهو: نبذل جهودا كبيرة من أجل استعادة الهدوء والاطمئنان الى القدس

 نتنياهو:

ندين الاعتداءات وسنعمل بشكل حازم من أجل استعادة الهدوء وفرض أحكام القانون والنظام العام في كل أنحاء المدينة

لقد أضفنا 3 مليارات شيكل إلى ميزانية الدفاع وهذه الزيادة تعد ضروريةً من أجل تفادي تعطيل عمل وحدات حيوية في الجيش 

وصل الى موقع العرب بيان من أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء نتنياهو للإعلام العربي، جاء فيه: "قال رئيس الوزراء نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة التي انعقدت صباح اليوم: "إننا نبذل جهودا كبيرة من أجل استعادة الهدوء والاطمئنان إلى أورشليم القدس. وهذا بالطبع لا يتمشى مع اعتداءات يقوم بها أي طرف كان وليس مع احراق مدرسة التعليم باللغتين العربية والعربية (في أورشليم القدس) كما شهدنا أمس. ندين هذه المحاولات وسنعمل بشكل حازم من أجل استعادة الهدوء وفرض أحكام القانون والنظام العام في كل أنحاء المدينة".

وأضاف البيان: "لقد استشرت مع وزير الدفاع أثناء الأسبوع المنصرم وقررنا طرح تعيين اللواء غادي أيزنكوت لمنصب رئيس هيئة الأركان العامة للجيش أمام الحكومة. إن اللواء أيزنكوت يعتبر ضابطا صاحب خبرة وقد مر بجميع مراحل القيادة وسيحمل على عاتقه مهمة أمنية كبيرة جدا تقتضي تعامل جيش الدفاع على أكثر من ساحة مع تحديات تتزايد حدتها. وسيساعده في ذلك نائبه اللواء يائير غولان الذي يعتبر أيضا من ضمن ضباطنا الأكثر خبرةً وموهبةً. أود أن أشكر اللواء يائير نافيه على مساهمته الكبيرة في تعزيز أمن إسرائيل وآمل, أيها وزير الدفاع, أننا سنجد طريقا للاستعانة به وبخبرته من أجل مواصلة مساهمته في جيش الدفاع وفي تعزيز أمن إسرائيل".

وجاء في البيان: "وبطبيعة الأمر، أمن إسرائيل منوط بميزانية الدفاع. لقد أضفنا 3 مليارات شيكل إلى ميزانية الدفاع وهذه الزيادة تعد ضروريةً من أجل تفادي تعطيل عمل وحدات حيوية في الجيش ومن أجل تمكين الجيش من مواصلة أنشطته بشكل عادي. ويجب منح هذه الزيادة ولا يمكن لها أن تكون فارغة المضمون. لا يمكن إلغاءها من خلال انتقاصها لأغراض أخرى – يجب تخصيصها لجيش الدفاع ولتعزيزه. وفي إطار المهام الوطنية الملقاة على عاتقنا يوجد الدفاع عن الحدود. نطرح اليوم أمام الحكومة قانونا معدلا يخص المتسللين. وتم تعديله لكي يتمشى مع الواقع ومع قرارات محكمة العدل العليا. أذكّركم بان إسرائيل حققت إنجازا عظيما وفريدا من نوعه أفتخر به كثيرا عبارة عن إيقاف التسلل غير المشروع إلى أراضينا. ولم يدخل أي متسلل إلى إسرائيل وإضافة لذلك قمنا بإعادة المتسللين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية. وخلال العام المنصرم أعدنا أكثر من 6000 متسلل إلى بلدانهم ويسعى هذا القانون إلى تمكيننا من مواصلة هذه العمل. سنطرح اليوم أمام الحكومة قانونًا خاصًا سيمكّن دمج لا يقل عن %3 من المعاقين في الدوائر الحكومية. أعتقد أن هذا القانون يشكل عدالةً اجتماعيةً وأنه قانون إنساني من الدرجة الأولى لأنه يظهر لذوي الإعاقات بان إعاقاتهم لا تمنعهم من العمل في الدوائر الحكومية الإسرائيلية بصفتهم أعضاء متساويي الحقوق".

وإختتم البيان: "وجميع هذا الأمور تأتي في إطار المهام الكبيرة التي نواجهها. ومن أجل القيام بها يجب علينا أن يكون هناك استقرارًا في الحكم وتصرفًا مسؤولًا. المواطنون الإسرائيليون يحتاجون إلى ذلك وهذا مطلوب أيضا لدولة إسرائيل. ولكن هذا لا يحدث هنا. لا يكاد يمر يوم من دون أن نواجه إملاءات أو تهديدات حيث يشن الوزراء هجمات كلامية على الحكومة ورئيسها. آمل أننا نستطيع أن تعود الأمور إلى مجراها الطبيعي وهذا ما يتوقع منّا الشعب لأنه يمكن إدارة الدولة فقط بهذا النهج وإن لا – سنستخلص النتائج المطلوبة".