منع معاقبة البلدات بقطع المياه

طرح النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية، على الهيئة العامة للكنيست، مشروع قانون يمنع شركة المياه، "ميكوروت"، قطع المياه عن البلدات والتجمعات السكنية، كعقاب لعدم تسديد حساب المياه.وقال بركة في معرض طرحه القانون، إن هذا القانون طرح عدة مرات في السابق، وفي كل مرة تسارع الحكومة لإسقاطه من خلال ائتلافها، واليوم نرى ان وزيرا ليس مكلفا، وهو وزير الصحة، سيرد على مشروع القانون من خلال خطاب مكتوب سلفا، بمعنى انه لن يكون مجال للمناقشة الحقيقية لجوهر القانون، الذي يستحق ان تتم مناقشته بشكل موضوعي وإنساني، وليس من منطلقات سياسية فئوية، في أساسها مقدم القانون وليس جوهره.

واضاف بركة، غني عن القول ان المياه هي حياة الإنسان، ولا يمكن ان تتحول إلى وسيلة عقابية، فكيف الحال عندما تتحول هذه العقوبة إلى عقوبة جماعية تضرب مئات الآلاف سنويا في مختلف البلدات والمدن في شتى أنحاء البلاد، وبطبيعة الحال فإن غالبيتهم الساحقة من العرب، نظرا للأوضاع المزرية التي تعاني منها السلطات المحلية العربية، نتيجة سياسة التمييز في الميزانيات.
وقال بركة، حتى فترة سابقة كنا نتلقى دعوات من رؤساء السلطات المحلية للتدخل في محاولة لإعادة المياه إلى بلداتهم، ولكن في الآونة الأخيرة ومع كثيرة تطبيق هذا الإجراء اللا إنساني أصبحنا نتلقى طلبات من عدد كبير من المواطنين، الذين يطالبون بالتدخل لحل قضية المياه.
واضاف بركة، لا يوجد أي منطق لمعاقبة عائلة تقوم بتسديد التزاماتها المالية للسلطة المحلية وبانتظام، نظرا للأزمة المالية الخانقة التي تعيشها السلطة المحلية، ونحن جميعا ندرك السبب الحقيقي لأزمة الحكم المحلي، التي اشتدت في السنوات الأخيرة، فالسبب يعود إلى السياسة الرسمية على مر السنين وزادت حدتها منذ العام 2003، ولكن الأمر يزداد حدة بشكل مضاعف في السلطات المحلية العربية لأن معاناتها مزدوجة، من السياسة العامة ثم سياسة التمييز العنصري التي تزيد من الفجوات.
وباسم الحكومة رد وزير الصحة يعقوب بن يزري، الذي زعم أن هذا القانون قد يتسبب بانهيار شركة المياه، وادعى انه يشجع السلطات المحلية على عدم تسديد التزامها للشركة، غير آبه بالحق الإنساني وضرورة المياه بشكل دائم للإنسان.
وقد اسقط الائتلاف الحاكم القانون، إذ جرى استنفار نواب الائتلاف، ومن بينهم رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، الذي داخل القاعة راكضا للتصويت ضد القانون.
وفي تعقيبه على نتيجة التصويت، قال النائب بركة، إن هذه حكومة تضم آذانها عن كل هموم الناس وقضاياهم، ولكن إلى جانب هذا يشتم من هذا التصويت رائحة عنصرية خاصة وان المتضرر الأساسي من هذا الإجراء هم العرب.