مندوبان من النقب في الامم المتحدة

شاركت فريال أبو نادي وأريئيل دلومي العضوان في منتدى التعايش في النقب، في لقاءات عُقدت خلال الأسبوع الماضي في جنيف، في مؤسسات تابعة للأمم المتحدة. وتأتي هذه الخطوة مشاركة في لجنة العمل المختصة بقضية السكان الأصلانيين (أهل البلاد) التي تُعقد سنوياً في جنيف، ويشارك فيها مئات المندوبين عن الشعوب الأصلانية في العالم، ومندوبون عن المنظمات الدولية المختلفة. وشارك في مؤتمر الشعوب الأصلانية نحو600 مندوب من هذه الشعوب، كالهنود الحمر في أمريكا، والبربر في المغرب، والشعب الأبوريجيني في أستراليا. والمشترك بين المشتركين هو أنهم عاشوا في مكانٍ معيّن وارتبطوا فيه بالأرض قبل أن تنشأ الدولة الحديثة على هذه الأرض. وواصلت هذه المجموعات العيش من خلال نمط حياتها الخاص، وحافظت على ثقافتها التي تميزها.

ويشار هنا أن الاعتراف بالشعوب الأصلانية ازدادت وتيرته في السنوات الأخيرة. وقد تم طرح قضية بدو النقب من خلال المؤتمر، من منطلق تشابه قضيتهم مع سائر الشعوب الأصلانية. وقام المندوبان من النقب خلال المؤتمر بإلقاء كلمات حول هذه القضية، وأجريا نشاطاً خاصاً حول معاناة السكان العرب البدو في النقب، بما في ذلك إلقاء محاضراتٍ وعرض فيلم.
وقال أريئيل دلومي المشارك في اللقاءات: "قدمنا خلال اللقاءات تقرير  للجنة محاربة التمييز، وهو تقرير أعده "منتدى التعايش" بالتعاون مع "المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب"، و"منظمة أطباء لحقوق" الإنسان و"منتدى اعتراف".
وأضاف: "المرحلة القادمة هي دعوة خبراء من الأمم المتحدة إلى النقب لكي يتمكنوا من تقديم الاستشارة حول كيفية تطبيق التجربة التي تم اكتسابها في دول أخرى، من أجل حلّ قضايا السكان البدو في النقب".  
وتم خلال المؤتمر عرض تقرير جديد بالتعاون مع المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها حول قضية استخدام أراضي البدو لأغراض عسكرية. وقد قدّم التقرير معطىً جديداً وهو أن نحو 24% من الأراضي التي وافقت الدولة على تسجيلها ضمن التسوية (الأراضي التي يدعي البدو الملكية عليها) تتواجد اليوم تحت سيطرة الجيش. وفي بعض الأماكن، مثل المنطقة الموجودة شرقي حورة، تم الإعلان عنها كمنطقة عسكرية مغلقة عام 2000 بينما يطالب السكان بالملكية عليها.
وكانت المناسبة الثانية التي شارك فيها أعضاء المنتدى عرض تقريرٍ، يعتبر تقريراً بديلاً للتقرير الذي قدّمته دولة إسرائيل إلى "لجنة محاربة كل أشكال التمييز". وينتقد التقرير البديل ما تدّعيه الدولة حول تقدّمها في منع التمييز تجاه البدو في النقب، ويطرح التقرير البديل قضايا متعددة تؤكد على التمييز اللاحق بعرب النقب، في مجال تخصيص الأراضي، وتخطيط البلدان، والتمييز في الخدمات الدينية، ووضع المقابر والمساجد في النقب، والتمييز في الخدمات الصحية الأساسية، وكذلك التمييز في جهاز القضاء.
ورغم أن النقاش حول التقرير الذي قدمته الدولة تم تأجيله في اللحظة الأخيرة بسبب الوضع الأمني في البلاد، إلا أن المندوبَين من النقب أصرّا على الالتقاء بأعضاء اللجنة وتقديم التقرير البديل لهم مباشرة.
 يشار أن التقرير المقدم للجنة مكافحة التمييز تم تمويله من صندوق أوكسفام.